المُحاكمَة المُحاكمَة!

إذا كان الرئيس مرسى وضع نفسه فوق المساءلة والحساب وحصَّن قرارته من أحكام القضاء،

فالشعب قادر على إنزاله، خاصة وقد باتت الوقائع تتوالى واحدة بعد آخرى بما يرقى لمستوى ضرورة إخضاع

صاحب المنصب الرفيع للدفاع عن أفعاله أمام القضاء، فإما أن يكون مذنبا يلقى الجزاء، وإما أن تُبرَّا ساحته

فيذعن عموم المواطنين إلى صحة قراراته ولا ينازعه فيها إلا من ينطبق عليه قول جماعة وحزب الرئيس إنه صار خارج الشرعية.

فلقد أقسم الدكتور مرسى على احترام الدستور والقانون، وما كان له أن يصير رئيسا إلا بهذا القسم،

ولكن جاءت أفعاله بعد ذلك تثير شبهات شديدة حول التزامه بقَسَمِه، كان أوضحها انتهاكه للدستور الذى أقسم على احترامه

بالتجاسر على تغيير بعض نصوصه وإضافة نصوص أخرى فيما سمّاه «الإعلان الدستورى» الذى أصدره مؤخرا،

بما انطوى فى أهم جوانبه على عدوان هائل على السلطة القضائية، وضاعف من الخطأ أن ما قام به يعود عليه

بمنفعة تتجلى فى مزيد من السلطات يتمتع بها فى ممارسته لوظيفته بالتخفف من عبء المراقبة على بعض أعماله،

إضافة إلى فوائد أخرى تعود بالنفع على أهله وعشيرته فيتسنى لهم أن يستمروا يمارسون صلاحيات مجلس الشورى

وأن يتمكنوا من إصدار دستور جديد تحت هيمنتهم يدعم أوضاعهم طوال السنوات القادمة ويقلص من قدرة منافسيهم على المنافسة.

وبفرض أنه يمكن قبول مبدأ أن يتحصل الرئيس على هذه الصلاحيات لفترة محدودة، فإن من غرائب الحجج

أن يقال إن هذه الصلاحيات الرئاسية الاستثنائية ستكون لفترة لا تزيد عن شهرين حتى ينتهى الاستفتاء

على مشروع الدستور! فكيف ضمنوا أن تجيئ نتيجة الاستفتاء بالموافقة؟ وماذا يكون الأمر، ما دمنا فى تجربة ديمقراطية،

إذا ما كانت النتيجة رفض المشروع؟ هل يستمر الرئيس بصلاحياته الاستثنائية لمدة لا يعلم أحد مداها حتى ننتهى من الدستور؟

ولعل أوضح ما يجدر محاكمة الرئيس عليه قراره وسعيه إلى مدّ عمر الجمعية التأسيسية للدستور إلى ثمانية أشهر،

فى حين أن النص الأصلى، الذى وضع لها سقفا زمنيا 6 أشهر فقط، كان ضمن المواد التى أستُفتى عليها الشعب

فى 19 مارس 2011، وكانت مع أخواتها مما أصرّت جماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم من تيارات الإسلام السياسى

على التمسك بحرفيتها إلى حد التقديس واعتبروها مما لا يجوز بالمطلق المساس بها، وأدلى كبار قادتهم بأقوال لا تقبل

التأويل عن تمسكهم بإرادة الشعب الممثلة فى هذا الاستفتاء

عندما كانت تطالب القوى الأخرى بأولوية وضع الدستور قبل الانتخابات.

وكان غريبا أن يعلن عدد من أقرب المقربين رسميا بحكم عملهم إلى الرئيس أنهم لم يعلموا بقراراته

إلا من وسائل الإعلام! ومنهم من أدرك أن هذا ينال من كرامته ويُحَمِّله مسؤولية لم يشارك فيها، فاستقال!

فمن طبخ الطبخة إذن؟ ومن هو العبقرى الذى أشار، أو ربما لم ينبته إلى خطر، مفاجأة الجميع؟ ولو لم يكن هذا

من أفكار الرئيس مباشرة فهو يدخل فى صميم مسؤولياته، فهو الذى كان يعد الناخبين بالخير القادم على يديه

فى برنامجه الانتخابى عن النهضة المزعومة وفى أجندته العاجلة عن المئة يوم الأولى، ولكنه بدلا من الاهتمام بالعمل

على تحقيق ما وعد به، راح يستنزف البلد فى معارك خاسرة شطرت البلاد فرقاَ وهددت أمنها الاجتماعى

واستقرارها وأصابت البورصة بضربات قاسمة: من إعادة البرلمان الصادر بحله حكم نهائى من أعلى محكمة فى البلاد،

إلى المحاولة الأولى بعزل النائب العام، وبرغم تحققه من حساسية الهيئة القضائية من هذا التدخل المتجاوز

والجائر إلا أنه كررها ثانية مؤخرا، ولم يردعه أدبيا أنه التقى بالنائب العام لقاء وديا فى جلسات تصفية تبعات المحاولة الأولى.

لعل من أخطر الأخطاء التى وقع فيها الرئيس وحزبه وجماعته، أنهم لم يحسبوا إلا من أجل مصلحتهم الآنية

المباشرة تحت القدم، ولم ينظروا إلى الغد القريب الذى قد يهدد بخطر على البلاد وعلى أنفسهم مترتب تلقائيا

على ضيق هذا الحساب! لم ينتبهوا إلى أن الوعود الانتخابية المبالغ فيها ترفع من سقف توقعات الناس البسطاء

وأن عدم تحقيقها يدفع بهم دفعا فى مستنقع البؤس حيث ينقطع الأمل، مما يجعلهم عُرضة للانفجار عند أول بادرة،

كما أن المكاسب التى حصلوا عليها من الأحزاب والقوى السياسية الأخرى فى مفاوضات ما قبل الجولة الثانية

من الانتخابات الرئاسية، كان يترتب عليها الوفاء بالالتزامات المقطوعة فى حال الفوز، ولكن الرئيس وحزبه وجماعته

جحدوا الجميع بعد دخول القصر الرئاسى ولم يبدوا ذرة امتنان لمن لولاهم لما كان ما كان، بل أهملوا أصحاب الفضل

الذين تجاوزت أعدادهم 7 ملايين ناخب، بأكثر بنحو مليونى صوت من إجمالى كتلة الإخوان المتحققة فى الجولة الأولى،

بل وجد هؤلاء أنفسهم فى مرحلة ما بعد الرئاسة وقد صاروا من الفلول والأنجاس والأعداء المنتمين إلى الثورة المضادة!

ولم يفهم الرئيس وحزبه وجماعته أن هذا سوف يكون من دوافع تجميعهم معا،

وباتوا جيعا ينتظرون الظرف المواتى لتصحيح ما أعتبروه خطأهم التاريخى بتأييد مرشح الإخوان المسلمين.

وهكذا جاءت قرارات الرئيس مرسى الأخيرة التى اعتبرها إعلانا دستوريا، لتجد الواقع وقد تهيأ لعدم قبول المزيد

من الانتهاكات والتجاوزات والتجاهل، واكتشفت الأغلبية الساحقة أن السكوت أوصل إلى درك

يُنتهك فيه الدستور، وهو ما لا يجوز الصمت معه، بل يجب أن يُحاسَب كل مسؤول عن أفعاله.



ومع الإدانة الواضحة بأشد الألفاظ لجرائم العدوان على مقار حزب الحرية والعدالة فى المحافظات وحرق بعضها

وتحطيم بعضها الآخر، وجريمة قتل طفل فى الخامسة عشرة كان يتولى حراسة أحد المقار، فإن مسؤولية

القبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة تقع على كاهل الرئيس مرسى وحكومته التى هو مسؤول عن أعمالها،

والمفترَض إن يخضع الرئيس للمساءلة إذا عجز عن توفير الأمن لهذا الحزب وغيره من الأحزاب والمنشآت،

كما ينبغى أن يُساءل أيضا عن جريمة العدوان الهمجى على دار القضاء العالى يوم السبت الماضى بالشماريخ

وحواجز المرور الحديدية التى استخدمها المعتدون فى تحطيم زجاج البوابة العملاقة، خاصة أن أصابع الاتهام

موجهة إلى بعض أعضاء حزبه، وكان غريبا أن تظل أجهزة الشرطة تتفرج على المشهد وتدع المجرمين يفلتون

ولا تلاحقهم برغم تسجيل جريمتهم بالصوت والصورة وبثها

على الفضائيات وتخزينها على الإنترنت لمن يرغب فى جمع الأدلة.

وأما جرائم قتل المتظاهرين والعداون عليهم هذه الأيام بأسلحة لا يجوز استخدامها فى التصدى للمتظاهرين،

من خرطوش وغازات سامة تفتك بمن يتعرض لها، فقبل أن يعد الرئيس مرسى شعبه بجديته فى فتح الملفات

القديمة ومحاسبة مجرميها فهو مسؤول عن إعمال القانون ضد مجرمى هذه الأيام وإحقاق الحق

للضحايا وذويهم، بما لا يقل عن مسؤولية مبارك عن شهداء وضحايا فى ثورة يناير.



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]