وكيل القضاة: مشروع الدستور الجديد لا يدعم استقلال القضاء

أكد المستشار عبد الله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض، وكيل نادى القضاة، أن مشروع الدستور الجديد
الذى أعدته الجمعية التأسيسية وحدد رئيس الجمهورية موعد الاستفتاء عليه فى 15 ديسمبر الجارى،
ليس الدستور المأمول والمنتظر من قبل الشعب المصرى.

وقال "فتحى" لـ"اليوم السابع" إن الدستور الجديد يعطى سلطات واسعة لرئيس الجمهورية
ولم يأت بجديد عن دستور 1971، ولا يدعم الاستقلال الحقيقى المنشود للسلطة القضائية
دعما كاملا، لأنه لم يلب كل مطالب وآراء القضاة.

وأوضح "فتحى" أنه بالنسبة للسلطة القضائية اعتبر مشروع الدستور النيابة العامة جزءا لا يتجزأ من السلطة القضائية،
بينما كانت مقترحات القضاة وناديهم تنص على أنها شعبة أصيلة من السلطة القضائية،
كما أغفلت الجمعية التأسيسية النص على سن تقاعد القضاة فى الدستور
حتى لا يكون وسيلة للترغيب أو الترهيب من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وانتقد "فتحى" مشروع الدستور نظرا لأنه لم يدرج جملة "لابد من موافقة مجلس القضاء الأعلى
على مشروعات القوانين المتعقلة بالسلطة القضائية"، واستبدلها بجملة "أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى"
، وذلك حتى لا يكون هناك تدخل من السلطة التشريعية فى السلطة القضائية، باعتبار أن السلطة القضائية
مستقلة ولابد أن يكون لها رأى فيما يصدر من مشروعات قوانين تتعلق بها وتنظم شئونها.