سعد الكتاتنى فى لقاء خاص: يمكننا تعديل أى مواد بالدستور

توقع الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، ورئيس مجلس الشعب السابق،
أن تنفرج الأزمة السياسية فى مصر خلال وقت قصير عبر قرارات تساعد فى الحل والتهدئة.

وكشف د. الكتاتنى ـ فى لقاء ضيق وغير رسمى مع رؤساء تحرير قناة النهار الفضائية وصحيفتى الشروق
واليوم والسابع ـ أن مشروع الدستور الذى أعده حزب الحرية والعدالة فى بداية عمل الجمعية التأسيسية
قد تغير بنسبة 80٪ مقارنة بالمسودة النهائية المطروحة للاستفتاء.

وأضاف الكتاتنى- فى اللقاء الذى حضره حسين إبراهيم ود. فريد إسماعيل ود. مراد محمد على-
أن مقترح حزبه بشأن المحكمة الدستورية العليا كان ينص على وجود 14 عضوًا إضافة للرئيس،
لكن أعضاء التأسيسية قالوا إنهم اطلعوا على تشكيل المحاكم المماثلة فى معظم بلدان العالم،
ووجدوا أن عددها يتراوح بين سبعة وأحد عشر عضوًا، فتم الأخذ بالعدد الأقصى الموجود فى الخارج.

ورأى الكتاتنى أنه يعتقد عدم وجود خلافات جوهرية بالنسبة لمواد الدستور،
والدليل على ذلك أن المعارضين صاروا يركزون الآن على الإعلان الدستورى.

وأكد الكتاتنى أن المظاهرات الحاشدة أمر يدل على الديمقراطية،كما اختفت الممارسات القمعية المنظمة
من الأجهزة الأمنية ضد المواطنين، ولم يكن يمكن للناس أن تعتصم أمام القصر الجمهورى، وتعود إلى منازلها آمنة..
وصار الشعب يتنفس السياسة ليل نهار، وهو الأمر الذى سيساهم فى تشكيل الخريطة السياسية الصحيحة
بحيث يتوزع الشعب على الأحزاب السياسية، التى ستقوى تدريجيًا،
بدلا من وجود 72 حزبا معظم الناس لا يعرفها.

وجدد الكتاتنى مبادرته إلى لم الشمل، خصوصا أن مستقبل مصر لابد أن يشارك فيه الجميع عبر حوار جاد
يكون رأى الناس فى الصناديق هو الفيصل، بحيث تتحمل الأغلبية مسئوليتها فى الحكم
وتتحمل الأقلية مسئوليتها فى ضبط إيقاع الأغلبية، شرط أن يتم ذلك فى إطار واحد.

وكشف الدكتور الكتاتنى عن أن حزب الحرية والعدالة سعى كثيرا عبر قياداته
إلى التواصل مع القوى السياسية المختلفة لكنهم لم يأتوا إلى جلسات اللقاء.

وفى هذه النقطة كشف الدكتور مراد محمد على، المشرف على الإعلام بالحزب، أنه عندما دعا الحزب
قادة القوى السياسية للسفر إلى غزة فى كان يأمل أن تكون تلك الفرصة للتواصل وتخفيف الاحتقان
وبدء حوار حول العودة إلى الجمعية التأسيسية لكننا فوجئنا بالجميع يرفض.

وعن مطلب المعارضة بتأجيل الاستفتاء على الدستور قال الكتاتنى، إن صعوبة ذلك تتمثل فى أن المادة 60
من الإعلان الدستورى تنص على ضرورة الدعوة للاستفتاء فى خلال أسبوعين
من تسلم رئيس الجمهورية لمسودة الدستور من الجمعية.

لكن د. الكتاتنى قال، إن كل شىء يمكن إصلاحه، وعلى سبيل المثال يمكن للقوى السياسية أن تتفق على تعديل
أى مواد فى الدستور من خلال البرلمان، إذا جلست هذه القوى معا وتوافقت.. لكنه كشف عن بعض السياسيين
لم يكن لهم هم إلا تعطيل كل شىء، مشيرا إلى أن محمد أبو الغار كان يوافق على كل حل منطقى،
فى حين أن فريد زهران كان تصادميا، وأيمن نور كان الأكثر مرونة.

وكشف د. فريد إسماعيل، القيادى الإخوانى، الذى حضر اللقاء أيضًا عن أن كثيرا من المنسحبين
من الجمعية التأسيسية لم يكونوا يريدون الانسحاب، لكنهم اضطروا إلى ذلك تحت وطأة
هجوم الرأى العام والإعلام، وأن المستشار ادوارد غالى كاد يبكى،
خصوصًا أنه كان له الدور الأكبر فى صياغة باب الحريات.

وكشف الدكتور الكتاتنى، عن أنه طلب من أيمن نور أن يكتب له فى ورقة عن المطالب المحددة للقوى الليبرالية،
وبالفعل كتب نور ثلاثة مطالب محددة عن ضرورة تعديل مادتين وأن يعتذر المستشار حسام الغريانى
لعبد الجليل مصطفى، وقد حدث أن تم التراضى، وإضافة شخصين إلى لجنة الصياغة،
وتم الاستجابة الفورية لهذا الأمر، كاشفا أيضًا عن أن دكتور وحيد عبد المجيد،
هو الذى اقترح المادة رقم 219 الخاصة بتفسير المادة الثانية، كما اقترح وضعها فى نهاية الدستور.
وكشف الكتاتنى أيضًا عن أن القوى المدنية عادت، وقالت إن لها ملاحظات على ثمانى مواد
ثم أضافوا ملاحظات على أربع مواد أخرى، وتم الاستجابة لمعظم هذه الملاحظات.

وفى النهاية أخبرونا أن الأمور الجوهرية تم الانتهاء منها، وراجعنا المسودة مادة مادة
وتوصلنا إلى أن هناك عشر مواد بها عيوب صياغة،
وفى النهاية قالوا لنا احذفوا كلمة «المجتمع» من المادة التاسعة والعاشرة واستجبنا لهم.