وقال حجاب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن القانون الجديد الذى يعد حالياً لإصداره
سيكون بمثابة قانون موحد ينظم العلاقات الإيجارية، حيث سيتناول جزء من بنود هذا القانون
تعديلاً لقانون الإيجار القديم بالنسبة للعقارات القديمة، والجزء الآخر منه سيتناول معالجة للعيوب
والمساوئ الموجودة بالقانون 4 لسنة 96 والمعروف باسم "قانون الإيجار الجديد".
وأضاف المهندس الاستشارى وعضو لجنة تعديل قانون الإيجار القديم، أنه بالنسبة لتعديل القانون القديم
سيتم تحرير العلاقة فيه بين المالك والمستأجر، وتحرير كافة الوحدات السكنية المغلقة بسبب هذا القانون،
أما الجديد فسيتم دراسة عيوبه وتحديدها لمعالجتها أيضاً، لافتاً إلى أنه من المقرر
أن تعقد لجنة تعديل القانون اجتماعها الثانى خلال الأسبوع المقبل.
وكانت لجنة تعديل قانون الإيجار القديم، التى شكلتها وزارة الإسكان مؤخراً
لتعديل هذا القانون خلال 6 أشهر، عقدت أول اجتماعاتها يوم الثلاثاء الماضى،
وذلك لوضع خطة تعديل القانون، والتى ستسير عليها اللجنة طوال مدة عملها والمحددة بـ6 أشهر،
ليتم بعدها وضع مسودة نهائية لتعديل القانون وعرضها على البرلمان بعد تشكيله.
أخبار متعلقة:
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]