مبادرة فقهية لجمع شمل الوطن (2) سبق أن ذكرنا أن الإعلان الدستورى الصادر يوم الخميس 22/11/2012م كان هو السبب الرئيسى
فى فتنة الشعب المصرى، وذكرنا حجج مؤيديه، واليوم نذكر ردود الرافضين من أكثر القوى الوطنية المستقلة،
وكشفهم بأن تلك الحجج ليست إلا شبهات للشغب على الشعب من أجل تمرير الدستور غير التوافقى
أو صناعة فرعون لا يرينا إلا ما يرى. ومجمل تلك الردود كما يلى:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] (1) القول بأن هيبة الرئيس تستلزم عدم الرجوع فى الإعلان الدستورى قول مبنى على تعظيم حق الرئيس على حق الشعب، وهذا هو الباطل بعينه؛ لأن الشعب ما اختار رئيسه ليستعبده، ولا يملك أحد أن ينتزع سيادته فهو القادر على عزل الرئيس، كما أنه القادر على تنصيبه، وليس العكس. والحاكم الذى يحصّن قراراته قد خالف عهده وحنث فى يمينه وأثار الريب ونازع الله فى حكمه، الذى لا معقب له، وأنه لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون. (2) قياس الرئيس على المجلس العسكرى فى إصدار إعلانات دستورية قياس مع الفارق؛ لأن المجلس العسكرى مستند بالشرعية الثورية. أما الرئيس فقد تم تنصيبه وفقاً للنظام الانتخابى فشرعيته جاءت بالديمقراطية، فليس له الحق فى إصدار إعلانات دستورية، بل يجب عليه أن يتبع النظام الديمقراطى فى إصدار القوانين حتى لا ينقلب على شرعيته. (3) القول بأن الضرر الأخف يقدم على الضرر الأعم إنما يكون فى حال استحالة وقوع أحدهما دون الآخر. أما إذا أمكن رفع كل أنواع الضرر فيحرم شرعاً ويمتنع قانوناً ممارسة هذا الضرر؛ للحديث المشهور، الذى صار قاعدة فقهية وهو: «لا ضرر ولا ضرار». وهنا يمكن منع الضرر بإصدار قوانين وليس بإصدار إعلان دستورى فوق القانون. ثم إن الحكم على النيات لا يجوز شرعاً للحديث المشهور: «إنما أُمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر»، فكيف يستبق الرئيس حكم المحكمة الدستورية خشية أن تحكم بحل اللجنة التأسيسية ومجلس الشورى. (4) القول بأن الإعلان الدستورى قد حقق مطالب ثورية حق يراد به باطل؛ لأن ما حققه من مطالب ثورية كان من الممكن تحقيقه بقانون وليس بإعلان دستورى، ثم إنه فى هذا التحقيق كان انتقائياً ولم يكن وفياً بأهم مطالب الثورة ومنها حق الشهداء، واسترداد الأموال المنهوبة، فضلاً عن تغيير منهج الحكم الفاسد الذى يعتمد على الديكتاتورية لا الشورى. (5) القول بأن الإعلان الدستورى ساهم فى تقليل المرحلة الانتقالية وفتح الطريق أمام الدستور لميلاد مصر النهضة قول باطل لأمرين؛ الأول: أنه يصادر حق الشعب فى مدارسة دستوره وتعديله على الوجه الذى يرضيه فى الوقت الذى يحتاجه وليس فى الوقت الذى يُفرض عليه، وكأن الرئاسة تضع الشعب بين خيارين سيئ وأسوأ ليختار أحدهما. الثانى: أن هذا قول يخالف ناموس الكون وسنة الحياة؛ لأن المرحلة الانتقالية لا بد أن تأخذ وقتها الطبيعى حتى يعيش الناس مناخ الديمقراطية الذى لم يعرفوه وقاموا بثورتهم من أجله، كيف يقبل الموالى أن يعيش فى سلام مع المعارض، كيف نمحو فكرة الحاكم المستبد الذى لا يُسأل عما يفعل؟ كل ذلك وغيره يحتاج إلى وقت؛ كالإنسان لا يبلغ إلا بعد مروره بمرحلة الطفولة. يمكن أن نتدارك الأمر ونجمع الشمل بتواضع السيد الرئيس أن يعلن سحب الإعلان الدستورى،
كما يعلن عن دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور بصفة مؤقتة لمدة سنة على أن يتدارس الشعب دستوره
فى جميع المستويات، مع الطلاب فى اتحاداتهم، ومع أعضاء هيئة التدريس فى أنديتهم، ومع العمال والمهنيين
فى نقاباتهم، ومع المفكرين والكتاب فى منتدياتهم، حتى إذا صدر الدستور كان عن دراسة حقيقية
تبنى الشعب المصرى بكل أطيافه، ويكون دستوراً توافقياً بحق.
موضوع: مبادرة فقهية لجمع شمل الوطن (2) 
