يبدو أن اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء.. سرها باتع! يقول لها القضاة «بصوت ناديهم وممثلهم الشرعى» إنهم مستمرون فى مقاطعة الإشراف على الاستفتاء
فى المرحلة الثانية، كما كان الأمر فى المرحلة الأولى، فيكون الرد هو: وماله!
يؤكد القضاة أن من شارك منهم فى المرحلة الأولى لم يتجاوز 9٪ من عددهم، وأن هذا العدد سينخفض إلى النصف، بسبب استمرار العدوان على القضاء، فيكون الرد: نحن مستعدون لمواجهة الموقف! يعلن قضاة مجلس الدولة الذين شاركوا فى المرحلة الأولى بما يقارب 1400 قاضٍ أنهم سيقاطعون المرحلة الثانية،
فيكون رد المشرفين على الاستفتاء هو: لدينا ما يكفى من القضاة ويزيد، ونحن لا نخشى إلا الحسد!
ينضمّ أعضاء النيابة الإدارية (نحو أربعة آلاف) إلى قافلة المقاطعين للإشراف على الاستفتاء، فتقول اللجنة المشرفة على الاستفتاء: إن كل شىء جميل، والاستفتاء فى موعده، وكل الترتيبات على خير ما يرام! يؤكد المسؤولون فى هيئة قضايا الدولة التى شارك منها فى الإشراف على المرحلة الأولى نحو 1400 مستشار،
أن غالبيتهم سوف يمتنعون عن المشاركة فى المرحلة الثانية بسبب عدم تحقيق مطالبهم فى إزالة
العدوان على المحكمة الدستورية، وعدم وجود توافق يسمح باستكمال الاستفتاء.. ويكون رد الهيئة العليا المشرفة
هو أن تُنشد بكل حماس: ولا يهمك يا ريس، من الاستفتاء يا ريس! مع التأكيد على أن الدنيا ربيع،
والجو بديع، والاستفتاء -يا أهلنا وعشيرتنا- سيجرى فى موعده!
ولزيادة التأكيد، تقول اللجنة العليا إن كل الإجراءات قد تمت، وإنه تم توفير 6724 قاضيا
لكى يتولى كل منهم الإشراف على صندوق انتخابى فى لجنة فرعية، كما تم توفير 576 قاضيا للجان العامة،
بحيث يشرف على كل منها ما بين ثلاثة وخمسة من القضاة.
الأرقام الرسمية التى تذيعها اللجنة تقول إن أعداد المواطنين الذين لهم حق التصويت فى المرحلة الثانية نحو 25 مليونا ونصف مليون مواطن. ماذا يعنى ذلك؟ يعنى أن كل لجنة فرعية تضم نحو أربعة آلاف مواطن. فإذا افترضنا أن نصفهم سوف يدلى بصوته، وإذا افترضنا أن كل مواطن لن يستغرق أكثر من دقيقة واحدة للتصويت، فنحن نحتاج إلى نحو 33 ساعة لإتمام التصويت على الاستفتاء! دون راحة، أو استراحة، أو تعطيل، أو خناقات! لكن.. لا تشغل بالك بهذه التفاصيل التى لا ضرورة لها (!) فقد تم الأمر فى المرحلة الأولى، وسيتم فى الثانية. لا تقل لى كيف (؟!) إنها بركة النية الحسنة ودعاء الوالدين! والرد على كل ذلك هو المزيد من التصميم على إسقاط هذا الدستور الباطل.
إن خروج الملايين غدا لتقول «لا» هو الضمانة ضد مخطط التزوير.
خروج الملايين لتقول «لا» وإصرارها على التصويت،
رغم أى عقبات توضع أمامها هو الذى يكشف الانتهاكات ويمنع تزييف إرادة الشعب.
ستخرج الملايين غدا لتقول «لا» دفاعا عن حريتها وعن لقمة خبزها. ستخرج الملايين وهى تعرف أن «لا»
سوف تنقذ الوطن من استبداد يريد أن يستبيح مصر، ومن برامج اقتصادية تطحن الفقراء
بالقوانين الجاهزة لزيادة الأسعار ورفع الضرائب التى تنتظر فقط تمرير الدستور.
ستخرج الملايين لتقول «لا» وهى تعرف أنهم لن يتورعوا عن فعل شىء لتزوير إرادة الأمة.
لكن الملايين ستقاتل دفاعا عن كلمة «لا» ولن تتركهم يتلاعبون بصناديق الاستفتاء، كما تلاعبوا
بإرادة الأمة وهم يصنعون دستورهم اللقيط ويحاولون فرضه -ولو بالتزوير- ليقيموا دولة الاستبداد.
ستخرج الملايين لتقول «لا» ولتحرس كلمتها من الفاشيين وتزويرهم المفضوح!
موضوع: سرُّهم الباتع.. وتزويرهم المفضوح! 
