فريد الديب: 100 من «القسّام» والإخوان قتلوا المتظاهرين.. وحارس الشاطر متصوّر بيضرب نار على التحرير

فريد الديب: 100 من «القسّام» والإخوان قتلوا المتظاهرين..
وحارس الشاطر متصوّر بيضرب نار على التحرير
24/12/2012

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]


محامى مبارك: المجلس العسكرى ارتكب جريمة عندما عطل العمل بالدستور
الديب: المحكمة فهمت شهادة سليمان ووجدى خطأ فهم شهود نفى لا إثبات


حجزت أمس محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن، نظر أولى جلسات الطعون المقدمة

من الرئيس السابق حسنى مبارك، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والمقدمة أيضا من النيابة العامة،

على الأحكام الصادرة من المستشار أحمد فهمى رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة،

فى قضية قتل المتظاهرين المعروفة بـ«قضية القرن»، للحكم فى جلسة 13 يناير المقبل.

بدأت الجلسة فى التاسعة صباحا بقاعة عبد العزيز باشا فهمى بدار القضاء العالى، وسط حضور إعلامى
وأمنى مكثف، وتلا مقرر الجلسة ملخص مذكرات الطعون المقدمة من كل من دفاع مبارك والعادلى،
ومن النيابة العامة، وقال إن كلا الطاعنين قالا إن حكم الجنايات فى القضية قد شابه الفساد فى الاستدلال
والقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون، وأشار مقرر الجلسة إلى أن طعن النيابة العامة
ذكر أحداث قتل المتظاهرين فى ميدان التحرير، وأهمل أحداث قتل المتظاهرين
فى باقى ميادين ومحافظات الجمهورية،
وأضاف المقرر أن النيابة قالت إن غياب الفاعل الأصلى لا يمنع محاكمة الشريك، بالإضافة إلى
عدم وجود أى تسجيلات رصدت حالات قتل تطمئن إليها المحكمة على الرغم م
ن تقديم النيابة تسجيلات مصورة على الهواء مباشرة للأحداث عبر الفضائيات المختلفة.
نيابة النقض أوصت المحكمة بقبول النقض المقدم من مبارك والعادلى على حكم سجنهما شكلا،
وفى الموضوع بإعادة المحاكمة أمام إحدى دوائر الجنايات الأخرى، وثانيا أوصت النيابة بقبول الطعن
المقدم من النيابة العامة شكلا، وفى الموضوع بإعادة المحاكمة
أمام دائرة جنايات أخرى ورفض باقى الطعون جميعا.
وفى ما يتعلق بانقضاء الدعوى الجنائية فى اتهام علاء وجمال مبارك وحسين سالم بالتربح
والاستيلاء على المال العام لانقضاء المدة، قال المقرر إن النيابة أوردت فى طعنها أنه كان يتعين
على المحكمة أن تعتمد مدة الانقضاء بدءًا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة لمبارك، كما أن المحكمة
لم تأخذ اعتبارا لما ورد فى التحقيقات من تقارير خبراء تفيد وجود إنشاءات جديدة لذات الفيلات موضوع الاتهام..
فريد الديب قال فى مرافعته إن الحكم كان صائبا حينما قال إنه لم يكن هناك قتل من جهة ضباط الشرطة
للمتظاهرين، وإنه لا يوجد تحريض ولا اتفاق على القتل، مشيرا إلى أن الأحداث التى جرت خلال الأيام الأخيرة
كشفت عن أحد المسؤولين عما حدث وهو من قُبض عليه ويحقَّق معه الآن، وقُدمت ضده بلاغات بأنه
شوهد أعلى أسطح المبانى المحيطة بالتحرير يصوّب سلاحه تجاه المتظاهرين، قاصدا بإشارته
حارس خيرت الشاطر المتهم بحيازة سلاح، وردد الديب قوله إن المحكمة كانت تريد إدانة «الاتنين الكبار»
على حد تعبيره، أى مبارك والعادلى، مشيرا إلى أن شهادة عمر سليمان أوردت أن من قتلوا المتظاهرين
هم مسلحون من كتائب عز الدين القسام التى دخلت إلى الأراضى المصرية، والتحمت بقيادات الإخوان،
واندسّت بين المتظاهرين، وأضاف الديب أن هؤلاء هم من يقومون اليوم بنفس الجرائم،
وأشار إلى أن حالات القتل والإصابة كلها وقعت يوم 28 يناير،
عندما دخل 100من عناصر القسام، والتحموا بالإخوان.
الديب قال أيضا إن القانون 183 لسنة 1952 يبعد المسؤولية عن حبيب العادلى والشرطة،
لأن القوات المسلحة تولت المسؤولية الأمنية منذ عصر يوم 28 يناير 2011 وأصبحت قوات البوليس
مرؤوسة للقوات المسلحة، وبالتالى لا يحملون أى مسؤولية فى هذا التوقيت لا هم ولا وزيرهم حبيب العادلى،
وأشار الديب إلى أن مبارك لم يكن بمقدوره أن يفعل أكثر مما فعل لا هو ولا العادلى، موضحا أن شهادة
المشير حسين طنطاوى أكدت أن مبارك لم يأمر بإطلاق النار على المتظاهرين
، بل أمر بضبط النفس وعدم استخدام القوة على الإطلاق.
وأشار فى مرافعته إلى أن المحكمة فهمت شهادة عمر سليمان ومحمود وجدى وزير الداخلية الأسبق خطأ،
لأن ما ورد بشهادتيهما يجعلهما شهودًا للنفى لا للإثبات، وأشار إلى أن حالات القتل والإصابة كلها
وقعت يوم 28 يناير عندما دخل 100 من عناصر القسام والتحموا بالإخوان،
وأوضح أن مبارك حينما علم بمطالب المتظاهرين قال «من العين دى قبل العين دى».
الديب قال أيضا إن المجلس العسكرى ارتكب جريمة عندما قام بتعطيل الدستور وحل مجلس الشعب
وإصدار إعلان دستورى لأنه مفوّض لإدارة شؤون البلاد وكيلا عن مبارك لا للحكم.
عصام البطاوى محامى العادلى قال إنه طلب من المحكمة التى أصدرت حكمها استدعاء اللواء مراد موافى
مدير المخابرات، لأن لديه تسجيلات صوتية لاتصالات ولقاءات تمت بين الإخوان وحماس،
لكنها لم تستجب له، وأشار إلى أن المحكمة غيّرت قيد ووصف الجريمة للمتهمين دون أن تخطر الدفاع،
وأضاف محمد الجندى المحامى الآخر للعادلى فجّر مفاجأة عندما قال للمحكمة إن حبيب العادلى أخبره
أن الإخوان المسلمين ليست لهم أى علاقة بالعنف ولا بأحداث قتل المتظاهرين، وهم دعاة فكر يواجهون فكرا بفكر،
الأمر الذى أغضب الديب فوقف وقال «إذا كان قالك كده فهو قاللى حاجة تانية خالص».


وشهدت قاعة المحكمة دخول العشرات من مؤيدى الرئيس حسنى مبارك حاملين صورا له،

وفور رفع الجلسة للمداولة رددوا هتافات مؤيدة له طوال نصف ساعة لم تفلح خلالها جهود الأمن

فى تهدئتهم أو منعهم من الهتاف داخل قاعة المحكمة، وظلوا يرددون «الشعب يريد مبارك من جديد».



[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]