فضيلة الاعتراف بالخطأ.. الغائبة!

أخيراً، ها هو شيئ يستحق الإشادة فى هذا البلد فى هذه المرحلة الصعبة من الزمان! فقد اعترف المتحدث الرسمى

باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد على بخطأ وقع فيه عدد من أفراد القوات المسلحة

أُضير منه مدنيون مسالمون، وقال إن الموضوع أحيل فوراً إلى النيابة العسكرية، ثم، وفيما الناس تحت تأثير الدهشة

غير مصدِّقين أن يأتى يوم يرون فيه مسؤولاً يعترف بخطأ بدر من ناحيته أو من تابعين لجهته، أضاف المتحدث الرسمى

فى نفس اليوم، وبعد ساعات فقط وفى بيان للرأى العام، بأن عقوبات تم توقيعها على المخطئين!

والموضوع متعلق بما أسرعت البديهة الشعبية بتسميته»موقعة الكلب»، عندما ذهب محافظ كفر الشيخ المهندس سعد الحسينى

إلى ميناء البرلس للاحتفال بعيد المحافظة، وكانت فرصة لأبناء المحافظة أن يتقدموا له بطلباتهم وشكاواهم، وظن الناس

أن هذا حقهم البسيط وأن على المحافظ أن يُنصت لهم، إلا أن شباب الإخوان المسلمين ومَن يُسَيِّرهم كان لهم رأى آخر

فمنعوهم مادياُ من الاقتراب من المحافظ والتحدث معه، فى ظاهرة جديدة أصبح شباب الإخوان يتعاطونها

حيث يشكلون حاجزاً بشرياً بالعضلات يحول بين الجماهير وقيادات الإخوان الذين يتقلدون المناصب،

ومن الطبيعى أن يؤدى المنع بهذه الطريقة إلى احتكاكات قد تصل إلى اشتباكات، وقال شهود العيان على التليفزيون

وفى الصحف إن هذا المنع استفز الجماهير وأغضبها وراحوا يهتفون ضد المحافظ وجماعة الإخوان.

ولكن، ما الذى أتى بأفراد القوات المسلحة إلى المشهد؟ وما هو تفسير الصور التى يظهر فيها جندى ممسكاً بكلب ضخم مخيف؟

وكيف هاجم هذا الكلب بعض البسطاء وعقرهم بما تسبب فى جروح تحتاج علاجاً بالمستشفي؟

فى تكملة الحكاية وتفسير الغامض منها، وبعد أن أجرت القوات المسلحة تحقيقاً فيما حدث، اتضح أن مدير مكتب المحافظ

ومعه مدير ميناء البرلس توجها إلى نقطة حرس الحدود التابعة للقوات المسلحة والموجودة بالميناء للاستنجاد بأفرادها لحماية المحافظ

من الجماهير الغاضبة، ويقول بيان القوات المسلحة إن أفراد النقطة اندفعوا بشكل تلقائى لنجدة المحافظ.

وهنا ينبغى الالتفات لما سرده البيان الأول للقوات المسلحة ثم التصحيح الذى جاء فى بيان لاحق، قيل أولاً إن كلباً ضالاً

اندفع وراء القوة وأنه هو الذى تسبب فى حالة الذعر بين المواطنين إلى أن تمت السيطرة عليه

بواسطة أحد أفراد النقطة بموقع الحدث. ثم جاء البيان الثانى ليصحح الخطأ الذى اتضح فى التحقيقات التفصيلية،

فقال إن الكلب المستخدم فى الواقعة مملوك ملكية شخصية لأحد أفراد النقطة وليس ضمن الأدوات المستخدمة

فى تنفيذ مهمتها، وأكدّ البيان أن هذا يُعدّ مخالفة ثابتة تستوجب المساءلة القانونية، وأشار إلى أن تعبير «كلب ضال»

لم يكن تضليلاً أو تزييفاً للواقع، لكنه كان نتاج معلومات مبدئية سريعة من أفراد النقطة،

إلى جانب أننا كنا نعلم علم اليقين بأن هذه النقطة لا يوجد بها كلاب تُستخدَم فى تنفيذ مهمتها.

وأضاف البيان أنه بناءَ على ما سبق، وبرغم توافر حُسْن النية لدى أبنائنا فى نقطة الحدود، ونتيجة لسوء تقدير الموقف

بما لا يتفق مع القواعد المعمول بها فى القوات المسلحة والتى يحكمها التسلسل القيادى فى تنفيذ الأوامر،

فإن القواعد الانضباطية التى تحكم عمل القوات المسلحة استوجبت تطبيق مبدأ الثواب والعقاب

وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية على عدد 3 أفراد ممن تلك النقطة.

هذا الكلام يؤكد أن وراءه عقلية جديدة غير التى كانت تُسَيِّر الأمور فيما سبق، لأن الاعتراف العلنى بالخطأ يتجاوز قيمته

الحضارية التى تنعكس على صاحبه بالتقدير والتوقير ويصل إلى حدود جديدة يُراعى فيها احترام حق الرأى العام فى المعرفة

وتلبية ذلك على وجه السرعة وفق مبادئ الشفافية. وكما كان هذا باعثاً للرضا عند الكثيرين، فإنه يفتح المجال،

الذى لم يُغلق قط، بخصوص طلب إجراء تحقيقات محايدة تبغى إقامة العدالة وإعمال قواعد الثواب والعقاب

وإبلاغ الرأى العام بتفاصيلها وبما سوف يترتب عليها، فى وقائع ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية،

وفى حرق الكنائس, وفى الإرهاب الإجرامى الذى مورس طوال شهور علقت فيها أشياء بصورة القوات المسلحة،

وأسوأ ما يمكن أن تصل إليه نتائج هذه التحقيقات إتهام عدد من الأفراد هم مجرد أفراد ومهما علت مناصبهم القيادية

فلن ترقى ضرورة التستر على أفعالهم إلى خطر الصمت الذى يدفع المظلومين للتفكير فى كافة التفسيرات وربما اللجوء إلى أساليب أخرى.

وأما الجانب الآخر فى «موقعة الكلب»، فهو أساس المشكلة، والتى هى مرشحة للتكرار ما دام أصحابها يصرون على التفكير

بهذه الطريقة وانتهاج هذا الأسلوب، وهى الخاصة بحصار عضلات شباب الإخوان حول قياداتهم فى السلطة،

وقد بدأ هذا النهج عند عقد أول جلسة لمجلس الشعب بعد الثورة عندما قاموا بالقوة البدنية بمنع بعض المواطنين

من مقابلة أعضاء المجلس الجديد لإعطائهم عرائض بمطالب شعبية، وهو تقليد ديمقراطى لا خوف من آثاره،

وقامت يومها معارك بالأيدى ادعى فيها شباب الإخوان ومن أفتى لهم بصحة موقفهم بأنهم يقومون بحماية الأمن العام،

وللعجب فإن هذه الحجة الواهية ظلت مستمرة تتحدى أجهزة الدولة وتجيز لهؤلاء الشباب القيام بمهام هى حصرياً

من صلاحيات الدولة، وقد رأينا المرشد محاطاً بهم حتى فى الكعبة، وكذلك الرئيس مرسى فى صلواته

التى يحب أن ينقلها التليفزيون! وتطور الأمر بتكليفهم بمهام خاصة فى مثل جمعة الحساب عندما حطموا منصة المعارضة

واعتدوا بالضرب على المعارضين ولم يهدأوا إلا بعد أن أفسدوا برنامج المعارضة الذى كان مخططا له ذلك اليوم

. من حق المضارين فى موقعة الكلب التعويض عن الذعر الذى أشاعه هجوم الكلب عليهم، وعن مهانة

التعرض لمثل هذا الحادث، ويحق للجرحى تعويض أكبر، وهذه مسؤولية المحافظ المهندس سعد الحسينى

الذى هبط بمنصبه على أبناء المحافظة دون أن يكون لهم أى دور فى اختياره، فى وقت تطالب الثورة بانتخاب المحافظين

وغيرهم، وعليه أن يثبت لهم إدراكه أنه إذا كان جاء دون استطلاع رأيهم فإن بقاءه مرهون برضاهم، وأن مثل ما حدث

لا ينقضى بمضى الوقت وإنما بإجراءات تصحح الخطأ، مثلما فعلت القوات المسلحة، بفتح تحقيق عن أسباب تدهور الموقف

وعوامل التصعيد إلى حد اشتعال غضب الجماهير، ثم كيف حدث أن تورطت فى الحدث نقطة للقوات المسلحة

التى تبعد مهامها عن الموضوع، ثم، مطلوب من المحافظ مبادرات تؤكد أن ما حدث وما هو شبيه به لن يتكرر،

وقبل كل ذلك على المحافظ أن يفتح بابه أمام المواطنين وأن يفض حصار العضلات المانع لمرور البشر والسامح لمرور كائنات أخرى.



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]