مبادرة فقهية لجمع شمل الوطن

مبادرة فقهية لجمع شمل الوطن




اقتربت الحرب الأهلية وانشق القمر المصرى وتحتم على الحكماء البحث عن مخرج حقيقى مقبول من جميع الأطراف

يكون سبباً لاستجلاب نعمة الله على المصريين بعودة تأليف قلوبهم إخواناً،

أى متناظرين متحابين، وإنقاذهم من نار الفتنة التى وقعوا على شفا حفرتها.

كانت البداية يوم الخميس الموافق 22 نوفمبر 2012م بالإعلان الدستورى الصادر من الأستاذ الدكتور محمد مرسى،

رئيس الجمهورية، الذى يتضمن عدة أمور تلقى الناس بعضها بقبول حسن، ورفض كثير من الناس بعضها لخطورته، ومن ذلك:



(1) تحصين قرارات رئيس الجمهورية الصادرة منذ توليه السلطة بحيث لا تقبل الإلغاء أو الطعن أمام أى جهة.



(2) حق رئيس الجمهورية فى إصدار قوانين غير قابلة للطعن حتى صدور الدستور ونقل السلطة التشريعية.



(3) تعيين نائب عام جديد من قِبل رئيس الجمهورية دون أخذ رأى جهة الاختصاص المعتادة.

وسارعت القوى السياسية المعارضة للحزب الحاكم برفض هذا الإعلان لخلطه عملاً صالحاً وآخر سيئاً،

من وجهة نظرهم، كما رفض أكثر القضاة هذا الإعلان، ودعوا إلى الاجتماع بناديهم يوم السبت 25/11/2012م

وأعلنوا فيه تأكيد رفضهم له وأنه فى حكم العدم. وموجز مبادرتنا الفقهية لإخماد الفتنة والجمع بين المصالح المشتركة

تكون بالإعلان عن سحب الإعلان الدستورى محل الجدل، ودعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور

بصفة التأقيت لمدة سنة واحدة أو سنتين على أن يتم إعادة تشكيل لجنة تأسيسية توافقية لدستور توافقى فى تلك المدة.

ونذكر فيما يلى حجج المؤيدين لتصرف الرئاسة وردود الرافضين لها لإثبات ضرورة إيجاد مخرج على نحو مبادرتنا.



أولاً: حجج المؤيدين للرئيس:



(1) مقام الرئاسة وهيبتها يقتضى إبرام قراراتها حتى يتحقق مقصود الحكم من الطاعة والاستقامة.

وأما سحب القرار الدستورى فسيؤدى إلى اهتزاز الرئاسة وليس هذا فى صالح الشعب.







(2) أن الرئيس اتبع منهج المجلس العسكرى فى إصدار إعلانين دستوريين، وكان المجلس العسكرى قد أصدر أربعة إعلانات دستورية

تلقاها الشعب بالقبول، فلماذا يرفض الرافضون مبدأ إصدار الرئيس لإعلان دستورى، والقاعدة الفقهية تقضى بأن العادة محكمة؟







(3) أن ما أوقعه الإعلان الدستورى من ضرر على النظام القضائى لا يساوى شيئاً أمام الضرر العام الذى

يقع على مصر بسبب الأحكام القضائية التى صدرت بحق إلغاء مجلس الشعب، وما تبيته المحكمة الدستورية من نية

إلغاء اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى. والقاعدة الفقهية تقضى بأن الضرر الأخف يقدم على الضرر الأعم.







(4) أن الإعلان الدستورى، محل الجدل، حقق مطالب ثورية ملحة، منها عزل النائب العام

الذى هو من بقية النظام السابق، فكان المنطق يقتضى الثناء على تحقيق تلك المطالب.







(5) أن مصر تمر بعد الثورة بمرحلة انتقالية تعطلت فيها عجلة الإنتاج، والحكمة تقتضى التقليل من تلك المرحلة

حتى تولد مصر الدستور للتمكن من البدء فى مشروع النهضة، فكان الإعلان الدستورى الذى وضعه نخبة من الخبراء الوطنيين،

دون إضاعة وقت فى المناقشات التى قد تأخذ صفة الجدل، وإذا ثبتت الحاجة لتعديل إحدى مواده فالأمر ميسور عن طريق النواب فى مجلسهم.





وقد تصدى الرافضون لتلك الحجج بالرد الذى نوجزه فى اللقاء القادم بإذن الله تعالى.



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]