السيسى يواجه حماس فى سيناء

السيسى يواجه حماس فى سيناء
24/12/2012

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



عسكرية على اتهامات مرشد الإخوان بفساد قياداتها جاء حاسما، وواصلت المؤسسة العريقة
خطواتها للقيام بدورها فى حماية الأمن القومى وحدود مصر ضد أى محاولات لاختراقها
حتى ولو كانت عن طريق مخططات شيطانية وقّعها فصيل يريد من الجميع أن يفهم الشعب المصرى
أنه وقّع له فى صندوق الانتخابات ورقة مبايعة لأرضه وعِرضه وماله يتصرف فيها بما يخدم مصالحه
باسم الشريعة وبما لا يخالف شرع الله. وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى،
القائد العام أصدر قرارا الأحد يمنع تملّك أراضى سيناء لغير المصريين ومن أبوين مصريين،
ليضع بذلك حائطا فولاذيا يجهض أى تشريع جديد لبيع أراضى سيناء للفلسطينيين،
وهى الخطوة التى مهّد لها الإخوان بإلغاء النص الدستورى الذى كان يحظر بيع أراضى سيناء
فى دستور 1971 وأعطى دستور الإخوان الجديد لرئيس الدولة الحق فى تعديل الحدود
بعد موافقة المجلس التشريعى، وهى المادة التى تدور حول أرض سيناء، والتى لا يوجد لها مثيل
فى تاريخ أى دستور فى العالم بأن يعطى لرئيس الدولة حق التنازل
عن قطعة من أرض الوطن بموافقة مجلسه التشريعى.
الماده الأولى من قرار وزير الدفاع تحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات
فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة
للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة د
اخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010.
القرار الذى صدر فى الجريدة الرسمية بتاريخ الأحد 23 ديسمبر وحمل رقم 203 لسنة 2012،
يحظر أيضا تملّك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة
فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحَرَمها.
ويتكون القرار من أربع مواد، سمح فى مادته الثانية «للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية
دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك
رأس مالها بالكامل لمصريين
حاملى الجنسية المصرية
وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى
، التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء». ‏‎وتنص المادة الثالثة من قرار وزير الدفاع على حظر تملك أى أراضٍ أو عقارات
مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون
رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية «يجوز للمصريين الآتى: تملّك المنشآت المبنية بالمنطقة
دون تملك الأراضى المبنية عليها - حق انتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة
لمدة أقصاها 50 عاما طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى ذلك الشأن».
‏‎المادة الرابعة تنص على ضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية
وجهاز المخابرات العامة، قبل تقرير حق انتفاع أو تملّك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها.
يُذكر أن مجلس الوزراء فى أغسطس 2011 وافق على مشروع قانون باسم «التنمية المتكاملة
لشبه جزيرة سيناء»، ورفعه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، يتضمن إنشاء كيان جديد لإدارة
مشروعات التنمية فى الإقليم تحت مسمى «الجهاز الوطنى لتنمية سيناء»، ويكون مقره فى إحدى المدن
التابعة لمحافظتى شمال وجنوب سيناء، ويضم فى عضويته ممثلين عن بدو وشباب سيناء من الجنسين،
فضلا عن ممثلى ١٦ وزارة معنية. وطبقا للقانون يقتصر تملّك الأراضى والعقارات بمناطق التنمية بسيناء
على المصريين أو «الأشخاص الاعتبارية المصرية» المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين،
وفى حالة كون الوريث غير مصرى فلا يحق له التصرف فى الميراث إلا لأحد المصريين على أن تقوم الحكومة
بمهمة حصر حالات الورثة الأجانب لمتابعتها والإشراف عليها، ويكون التصرف فى الأراضى والعقارات
فى مناطق التنمية بنظام حق الانتفاع لمدة ٩٩ عاما، كحد أقصى، ويجوز لمجلس إدارة الجهاز الموافقة
على تملّك المنشآت للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية دون الأراضى
المقامة عليها. ومنح القانون لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء معاملة العرب مثل المصريين
فى تملك المنشآت فى سيناء، وأقر توريث حق الانتفاع مع حظر تحويله إلى التمليك. مصادر سيادية
أكدت لـ«التحرير» رصد عمليات منظمة لبيع أراضى سيناء بأوراق «ضد» بين أبناء قبائل فلسطينية
ومصرية تمتد بينهم الصلة بالنسب والمصاهرة من أول رفح حتى حدود العريش، وأشارت إلى تصاعد
هذه العمليات بدءا من العام ٢٠٠٨ وعقب العدوان الإسرائيلى على غزة الذى نتج عنه نزوح غزاوى
إلى سيناء ونشطت بعده عملية بيع أراضى ومشروعات مشتركة لأبناء العمومة من القبائل التى تسكن سيناء.
وأضافت المصادر أن ذلك تزامَن مع الخطة الإسرائيلية التى أعدها مستشار الأمن القومى الإسرائيلى
السابق «جيورا أيلاند»، لصالح مركز «بيجن - السادات للدراسات الاستراتيجية»، نُشرت بعنوان:
«البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين» بالمشروع المقترَح لتسوية الصراع مع الفلسطينيين.
واقترحت الخطه اقتطاع مساحة 720 كيلومترا مربعا من شمال سيناء، تبدأ من الحدود المصرية
مع غزة حتى حدود مدينة العريش (قرية الريسة) ونزولا بعمق 30 كيلومترا، على شكل مستطيل،
وهذه المساحة تعادل ضعفى مساحة غزة وهى كافية لإقامة الدولة الفلسطينية عليها،
وفى المقابل تتنازل حماس لإسرائيل عن 12% من مساحة الضفة الغربية الحالية.
السؤال الآن: هل سيواجه السيسى بعد تحديه لمخططات الإخوان مصير النائب العام
ويستعد لتولى منصب سفير الفاتيكان الذى تركه مرسى وجماعته خاليا لمن يرغبون فى نفيه أم يستعيد
وزير الدفاع المساحة التى حاول الإخوان سحبها من تحت أقدام المؤسسة
العسكرية وتحويلها ولو معنويًّا إلى مؤسسة لا تملك قراراتها الفنية بعد أن تركت السياسة؟