نص بيان أعضاء نيابة شرق القاهرة بعد نقل المستشار مصطفى خاطر

حصل "اليوم السابع" على بيان أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، تعليقاً على نقل المستشار مصطفى خاطر
إلى بنى سويف، ليصدر أعضاء نيابة شرق القاهرة بياناً، طالبوا فيه بالإبقاء على زميلهم
واعتذار النائب العام والمحامى العام الجديد عن منصبيهما، وتعليق العمل لحين عقد اجتماع طارئ.

وقال أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، إنه بمناسبة صدور القرار رقم 2182 لسنة 2012
الصادر بتاريخ اليوم، الأربعاء، إنه اجتمع السادة أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية
وجزئياتها بمقر نياباتهم الكلية، وقد أسفر عن اجتماعهم البيان التالى:

جاء فى البيان أنه عانى القضاء المصرى كثيراً قبل الثورة من انتهاك استقلاله والتدخل فى أعماله،
وطالب جموع القضاة بقانون للسلطة القضائية يحقق استقلالهم، فما كان من النظام البائد إلا أن تجاهل
مطلبهم وتعسف ضدهم، وقامت ثورة يناير المجيدة فهب الشعب منادياً بالحرية والكرامة وشاركهم القضاة
ليقينهم من أن استقلال القضاء ضمانة للمجتمع التواق للحرية وليس ميزة شخصية أو مطلبا فئويا.

وقال البيان، كانت آمال جموع القضاة، ومن ورائهم الشعب، معلقة على أول رئيس منتخب فى تاريخ مصر
ليأخذ زمام المبادرة ويستخدم سلطته التشريعية المؤقتة فى إقرار قانون سلطة قضائية وفقاً للمعايير العالمية
يحقق للقضاء المصرى استقلاله ويضمن نزاهته وحيدته محققا آمال الشعب وطموحاته
التى جسدتها ثورة يناير المجيدة، إلا أننا فوجئنا بالسيد رئيس الجمهورية يستخدم سلطته التشريعية المؤقتة
فيما هو عكس ذلك ونقيضه، فبدلا من إصدار قانون السلطة القضائية المنشود، إذا به يصدر إعلانا دستوريا
يحصن به قراراته وما يصدر عنه من تشريعات، فضلاً عن صياغة مادة مفصلة نصيا لإقصاء النائب العام
بما يخالف كافة الأعراف الدستورية والمبادئ القانونية وتعيين آخر بذات الآلية المرفوضة والمنشود تغييرها.

وأضاف البيان، نوضح أن ما يعنينا هو حصانة المنصب واستقلاله وليس شخصا بعينه، كما عين نائبا عاما جديدا
وهو المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، وهو ما لا نختلف عن حسن سمعته وعظم نزاهته
ولكن سيادته قدم للمنصب بطريق نوقن أنها لا ترضيه،
كما لا ترضينا ولا ترضى كل مؤمن باستقلال القضاء وحيدته.

وفوجئنا اليوم، نحن أعضاء النيابة العامة بنيابة شرق القاهرة، بقرار إزاحة السيد المستشار
الفاضل مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة عن منصبه مبعدا إياه إلى نيابة قاصية بما يشبه العقوبة،
بحجة أن القرار لصالح العمل، مما أثار ظلال كثيفة من الشك عما إذا كان النقل عقابا لسيادته
على أحداث تحقيقات الاتحادية، وهو ما يلوح معه فى الأفق القادم سلسلة من القرارات الإقصائية التعسفية
حيال رجال النيابة العامة مما ينال من استقلالهم بإرهابهم وكل من يعمل فى النيابة العامة أن المستشار مصطفى خاطر
له مكانته العالية والمرموقة كأحد العلامات البارزة المضيئة فى العديد من القضايا التى شغلت الرأى العام
خلال السنوات الماضية، حيث لم يتخل عن مبادئه ولم يحنث باليمين الذى أقسم به
من يوم أن جلس على محراب العدالة والذى تناساه آخرون.

وقد كان للمستشار مصطفى خاطر قولته المأثورة للسادة أعضاء النيابة العامة المحققين قى أحداث الاتحادية الدامية
"اعلموا أنكم تسطرون تاريخ لأنفسكم فاتقوا الله فى أعمالكم"، وعملا بتلك المقولة كان قرار سيادته بناء
على إجماع السادة أعضاء النيابة العامة الذين باشروا التحقيقات، وحسبما استقر إليه وجدانهم وضمائرهم
من خلال ما أسفرت عنه التحقيقات من حقائق لإخلاء سبيل معظم المتهمين فى تلك الأحداث،
وإننا إذا نهيب بشيوخنا الأجلاء أعضاء مجلس القضاء الأعلى النهوض برسالتهم فى الحفاظ على استقلال القضاء.

وقد أسفر اجتماعنا عن الآتى: أولا الدعوة إلى اجتماع طارئ بنادى قضاة مصر ليجمع قضاة مصر
وأعضاء نياباتها العامة لبحث تداعيات تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال القضاء، غدا الخميس، فى الثالثة عصرا.
ثانيا تعليق العمل كليا بنيابة شرق القاهرة الكلية وجزئياتها بدءا من اليوم،
لحين انعقاد الاجتماع الطارئ لنادى قضاة مصر مع جميع القضاة.

ثالثا الإبقاء على السيد المستشار مصطفى خاطر فى منصبه كمحامى عام لنيابة شرق القاهرة الكلية،
ونهيب بالسيد المستشار أحمد جمال الدين أحمد منتصر الاعتذار عن عدم شغل منصب زميله.

رابعا نهيب بالمستشار طلعت عبد الله أن يتخلى كريما مرفوع الرأس عن منصب النائب العام، وأن يعتلى منصته الشريفة.

خامسا نهيب بجموع زملائنا الأفاضل أعضاء النيابة العامة والسادة القضاة والسادة أعضاء الهيئات القضائية
دعم أعضاء نيابة شرق القاهرة فيما انتهوا إليه من توصيات دفاعا عن استقلال القضاء.

واختتم البيان بالقول إن الأيدى المرتعشة لا تحقق عدلا.



موضوعات متعلقة..
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

حصل "اليوم السابع" على نص مذكرة المستشار مصطفى خاطر
الذى نقله النائب العام لنيابات بنى سويف على خلفية تحقيقات قصر الاتحادية.

وقدم خاطر المذكرة لمجلس القضاء الأعلى، وكشف فيها تعرضه لتهديد غير صريح من النائب العام لحبس المتهمين
دون دليل والاستقبال الفاتر الذى تعرض له فريق النيابة،
وقيام رئيس ديوان رئيس الجمهورية بإخطارنا بحبس المتهمين.


السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.. السادة أعضاء المجلس الموقر..
تقدمت بتاريخ اليوم بطلب لنقلى للعمل بالمحاكم.. كما تقدم زميلى السيد إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة
بطلب مماثل، وإذا نود أن نعرض أمام مجلسكم الموقر الأسباب التى أحاط ودفعت بنا إلى تقديم هذين الطلبين
لتكون تحت نظر أعضاء المجلس الموقر.. ليس انتصافاً لأشخاصنا
ولكن باعتباركم الممثل الأعلى للسلطة القضائية وأحرص الناس على إرساء قواعد القانون والعدالة.

1- اعتباراً من فجر يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر الجارى، تلقت نيابة مصر الجديدة الحزئية
التابعة لنيابة شرق القاهرة الكلية، إخطاراً بوقوع اشتباكات ومصادمات بمحيط قصر الاتحادية،
نشأ عنها وفاة 9 أشخاص حتى الآن وإصابة المئات وعلى الفور شرعت النيابة فى مباشرة التحقيقات
واستهلتها بالانتقال للمستشفيات لمناظرة جثث المتوفين وسؤال المصابين ومعاينة أماكن الأحداث.

2- أثناء إجراء المعاينة تلقيت اتصالاً هاتفياً من النائب العام يستفسر فيه عن مجريات التحقيق وموقف المتهمين
وأبلغنا سيادته أنه كان قد تم ضبط حوالى 90 متهماً على ذمة الأحداث، فأخبرنى أن هناك 49 بلطجياً
تم ضبطهم وأنهم محتجزين عند البوابة رقم 4 الخاصة برئاسة الجمهورية فى قصر الاتحادية،
وأنه تم التصديق بمعرفة سيادته مع السيد السفير رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية
لكى تتوجه النيابة لقصر الرئاسة لاستلام هؤلاء المتهمين وأفاد سيادته أنه يتعين اتخاذ قرار حاسم
بشأن هؤلاء المتهمين، خصوصاً المجموعة التى تم ضبطها فى قصر الاتحادية،
واستطرت سيادته بحبسهم احتياطياً إذا توافرت الأدلة على ذلك.

3- توجهنا إلى قصر الاتحادية وتقابلنا مع السيد رئيس الديوان وقدم لنا سيادته مذكرة مفادها ضبط 49 متهماً
بمعرفة المتظاهرين ومعهم سلاح نارى فرد خرطوش وبعض الطلقات وبعض الأسلحة البيضاء
وضبطت أيضاَ بمعرفة المتظاهرين، وقدم قمنا بمناظرة هؤلاء المتهمين وتبين أن جميعهم قد تعرض للضرب المبرح
ويوجد فى كل منهم إصابات تم إثباتها فى حينه، بموجب محضر إجراءات وبموجب تقارير طبيبة
وأفاد كل منهم بأن من تولى ضبطهم هم مجموعة تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين
وأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب للاعتراف بأنهم مأجورين بأحداث أعمال شغب لقاء مبالغ نقدية.

4- وعقب ذلك عرض علينا المحضر الخاص بالواقعة يوم الخميس فى الثالثة والنصف مساءً
وشرع فريق التحقيق فى النيابة فى مباشرة التحقيقات واستجواب جميع المتهمين
وقد أرفقت مع التحقيقات محضر التحريات والذى تضمن ضبط المتهمين بمعرفة المتظاهرين أنفسهم.

5- أثناء التحقيقات أذاع التليفزيون المصرى خطاب السيد الرئيس باعتراف المتهمين
بتلقيهم أموال وأن هناك أدلة على ذلك، وهو ما لم يثبت فى التحقيقات.

6- وبعد الانتهاء من التحقيقات تم عرض الأمر على السيد المستشار رئيس المكتب الفنى للنائب العام،
والذى أفاد أن النائب العام يرغب فى إصدار قرار حاسم فى شأن هؤلاء المتهمين فأبلغنا سيادته أنه لا توجد
أيه أدلة من شأنها إصدار قرار حبس للمتهمين وأن أراء جميع أعضاء فريق التحقيق قد اتفقت على إخلاء سبيل
جميع المتهمين ماعدا من ضبط بحوزته أسلحة نارية وعددهم 4 متهمين فى الوقت الذى كان تجمع
حول محكمة مصر الجديدة حوالى 2000 من أهالى المتهمين ومجموعة كبيرة من المحامين
للتنديد بتعسف النيابة العامة على حد قولهم والتأخر فى إخلاء سبيل المتهمين وقد أخطرنا بأنه يتعين علينا
حبس مجموعة من المتهمين من البسطاء الذين لا يشغلون وظيفة وكان عددهم 45 متهماً إلى أننا رفضنا
هذا المطلب وقام السيد إبراهيم صالح رئيس النيابة بعد إخطارى وأنه سيخلى سبيل جميع المتهمين
وتم إعلان قرار إخلاء السبيل لعدم وجود أدلة للمتهمين جميعاً.

7- وفى اليوم التالى تم استدعائى وكل من سامح عصام رئيس النيابة الجزئية وابراهيم صالح
رئيس نيابة مصر الجديدة للاجتماع مع السيد النائب العام الذى أصدر استقبلنا استقبالاً فاتراً وسيئاً
ووجهه إلينا اللوم على قرار إخلاء سبيل المتهمين، بالرغم من إننا أبلغنا سيادته على عدم وجود ثمه قرينه
أو دليل أو أسباب قانونية تدعو للحبس إلى أن سيادته فسر بأن ذلك يعد انتصاراً وسوء تقدير للموقف،
وأنه لا يستطيع أن يجبر أحد على العمل معه وأن من يرغب عليه تقديم طلب فى هذا الشأن.

8- وبالرغم مما تقدم ومما تضمنته الأحداث ومن مقابلة السيد النائب العام من إهانة لشخصى ولفريق التحقيق
فى القضية وتهديد غير صريح يسفر عنه رغبة سيادة النائب العام فى حبس هؤلاء المتهمين
وهو مما أشار إليه البيان الصادر من مكتبه إلى أنه سوف يتم
حبس من تتوافر أدلة ضده حتى من تم إخلاء سبيله منهم.

9- وبالرغم مما تقدم فقد أثرنا مواصلة العمل إلا إننى فوجئت بأنه وصل إلى مكتبى عن طريق الفاكس كتاب
النائب العام بنقلى وانتدابى للعمل فى نيابة استئناف بنى سويف وهو اليوم السابق على تقديم طلبى بإنهاء العمل
فى النيابات والعودة للمحاكم، مما كان طلب النقل فى حقيقته جزاء على مخالفة لم ارتكبها ويعد تهديد صريح
لكل فريق العمل الذى يعمل فى القضية سالفة البيان وهو الأمر الذى دفع الزميل إبراهيم صالح
رئيس نيابة مصر الجديدة ورئيس فريق التحقيق بتقديم طلب مماثل فى ذات اليوم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.


[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]