■ السؤال الثانى: ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات مع تصويب الخطأ:
- تستمد النقود السلعية قيمتها من السلع المصنوعة منها (الإجابة صحيحة)
لأنها كانت عبارة عن سلع مختلفة حسب أهميتها لدى الجماعة مثل (الماشية – القواقع – المحار) وظهرت بظهور مقياس القيمة والوسيط فى التبادل ولكن واجهت عدة مشاكل منها: (السرقة – التلف – الحريق – الموت)
- بطاقات الائتمان لا تمنح حاملها ائتمانا (×) (الإجابة خاطئة) تمنح بطاقات الائتمان حاملها ائتمانا لمدة معينة ويستخدمها لشراء السلع والخدمات من الأسواق فى الداخل أو الخارج.
يعفى حاملها من دفع الفوائد لمدة شهرين إذا سدد قيمة الائتمان، يستعملها العميل فى الأسواق الخارجية أيا كانت العملة، ثم يسوى معاملاته بالعملة الوطنية وأشهرها (Visa) كارت الماستر كارت Master Card.
- الحاجات الخاصة الفردية لا تعرف مبدأ القصر والاستنثار (×) (الإجابة خاطئة) الحاجات الخاصة الفردية تعرف مبدأ القصر والاستنثار لأن الفرد الذى يحصل على السلعة أو الخدمة يقتصر نفعها عليه ويحرم منها الآخرين والتوسع فيها يتطلب أعباء إضافية، وينطبق على (المأكل – الملبس – المسكن)
- تختلف درجة اتساع الخدمات الاجتماعية من مكان إلى آخر ومن فترة إلى أخرى (العبارة صحيحة) لأن الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة هى فى ظاهرها فردية تخضع لمبدأ القصر، ولا يمكن التوسع فيها دون تكلفة إضافية لكنها تتضمن نفعا عاما يعود على الآخرين.
- تنظر الدول المتقدمة للتعليم والصحة باعتبارهما من الخدمات الاجتماعية وتحارب الفقر والبطالة باعتبارها أمراضا اجتماعية.
- تتجه معظم الدول حاليا بربط الضريبة بالمنفعة (الإجابة خاطئة) قديما كان الرأى السائد ربط الضريبة بالمنفعة، لأن الغنى كان يدفع ضريبة أعلى من الفقير، لأنه يحقق نفعا من خدمات الدولة. حاليا استقرار الرأى على العدالة الضريبية لا ترتبط بالمنفعة، لكن بالقدرة على الدفع، لأن الغنى يدفع أكثر من الفقير لقدرته على الدفع، لذلك تتجه معظم الدول لربط الضرائب بالدخل.
- يهتم علم الاقتصاد بكل أنواع الموارد (العبارة خاطئة) علم الاقتصاد لا يهتم إلا بالموارد النادرة (الاقتصادية)، ويقصد بها الندرة النسبية فلا تكون بالضرورة قليلة، فهى توجد بكميات أقل مما يشبع كل الحاجات ولها قيمة اقتصادية تتوقف على مدى ندرتها.
- الدخل النقدى هو المعبر الحقيقى عن مستوى المعيشة (العبارة خاطئة) لأن الدخل الحقيقى هو مقدار السلع والخدمات التى يمكن الحصول عليها مقابل كمية من النقود والدخل النقدى هو كمية النقود التى يحصل عليها الفرد مقابل الإسهام فى العملية الإنتاجية، والدخل الحقيقى هو المعبر الحقيقى عن مستوى معيشة الفرد والمجتمع.
- لا يعبر مجموع إنتاج المشروعات عن مقدار إسهامها فى الإنتاج (العبارة خاطئة) لوجود خطر الازدواج المحاسبى بمعنى احتساب سعر السلعة مرتين، مثال: مشروع (1) ينتج الصلب مشروع (2) ينتج السيارات لا بد من تقدير القيمة المضافة، وهى الإنتاج الاجمالى – الاستهلاك الوسيط
- فرض العديد من التحديات على الدول النامية مع منحها العديد من الفرص للنفاذ إلى أسواق الدول الأخرى. أ- تطوير جهازها الإنتاجى ب- الإنتاج بتكلفة أقل ج- إنتاج منتجات ذات نوعية جيدة ليكون لها ميزة تنافسية
- القيد فى ميزان المدفوعات يرتبط باتجاه المدفوعات، وليس بالأثر القانونى. قد تقوم إحدى الدول بالاقتراض من الخارج، فتحصل على إيرادات نقدية تفيد قيمة القرض فى جانب الدائن أو الإيرادات رغم أن الدول من الناحية القانونية مدينة بمبلغ هذا القرض.
- أهمية دراسة العلاقات الاقتصادية الدولية. إن هذه العلاقات الاقتصادية تتم بين خارجها، وتشمل انتقالات السلع وانتقالات رؤوس الأموال وانتقالات عناصر الإنتاج (سياحية – هجرة – عمل).
- اختفاء نظام المقايضة بين معظم شعوب العالم؟ بسبب عيوب المقايضة: أ- التقابل المزدوج فى الرغبات ب- لا تقدم وسيلة واضحة لتقييم السلعة جـ- عجزها عن تقديم وسيلة صالحة لاختزان القيمة فزيادة إنتاج الفرد تضطره لتخزين ثورته فى سلع قد ينالها بعض التلف أو يتنازل عنها دون مقابل أو يستهلكها بطريقة غير رشيدة
- الشيك هو وسيلة انتقال المديونية من عميل إلى آخر. لأن البنك فى تعامله مع الجمهور لا يقتصر على تقديم مديونيته الخاصة، إنما يقدم الوقت نفسه مديونية الاقتصاد القومى كله. لأن النقود الائتمانية هى مديونية البنك مسجلة فى دفاتره، أما الشيك فهو وسيلة انتقال هذه المديونية من عميل إلى آخر عن طريق التظهير والتسليم.
- عجز السوق عن توفير الخدمات العامة والاجتماعية. لأنه يعتمد فى توفير السلع والخدمات على حافز المصلحة الذاتية والاختيار الحر حسب إمكانيات المنتجين ورغبات المستهلكين عن طريق العرض والطلب، وهذا الأسلوب لن ينجح فى توفير خدمات عامة مثل نظافة الطرق، ولا خدمة اجتماعية مثل: (التعليم)، منع انتشار المخدرات.
- دور الدولة فى إشباع الحاجات العامة والاجتماعية. تدخل الدولة لإشباع الحاجات العامة والاجتماعية وليس من الضرورى استبعاد السوق – قد تعتمد على السوق فى بعض الحاجات المكملة للنشاط الاقتصادى مثال: مدارس خاصة – مدارس حكومية – مستشفى حكومى، وتقديم إعانات للمرضى.
- منذ نهاية الحرب العالمية الثانية فرضت موضوعات النمو والتنمية نفسها على الدول المتقدمة أو النامية. لأنه أصبح من الضرورى تدخل الدولة لتوفير ظروف مناسبة للتنمية الاقتصادية، ويتطلب هذا توفير العمل / استقرار العملة الوطنية / التأثير فى ظروف الاستثمار وشروط الائتمان.
- إشباع الحاجات العامة والاجتماعية لا يتم عن طريق الرضا الطوعى للأفراد. لأنه يتم طريق الخضوع لأوامر وقرارات السلطة العامة. ولا تستخدم السلطة إلا فى ما يعود بالنفع على المواطنين فى إشباع الحاجات العامة والاجتماعية مقابل توفير الديمقراطية.
- ترتبط الديمقراطية السياسية فى العالم بموضوع الضرائب التى تفرضها الحكومات. بدأت المطالبة بالمشاركة الشعبية فى الحياة السياسية نتيجة إصرار الشعوب على أن لا تفرض ضرائب إلا بموافقة ممثلى الشعب. لذلك: أ- تقرر معظم دساتير العالم أن الضرائب لا تفرض ولا تعدل إلا بقانون يوافق عليه. ب- موافقة الشعب تمتد إلى أوجه إنفاق هذه الضرائب حتى لا تهدر أموال الدولة دون فائدة. ركز على التربس والبورصة
■ ما الأحكام التى جاءت فى اتفاق الجوانب التجارية لحماية الملكية الفكرية (التربس)؟ 1- إطالة مدة الحماية. 2- توسيع نطاقها لتشمل المنتجات ووسائل الإنتاج. 3- فرض عقوبات اقتصادية شديدة على مخالفة هذه الأحكام.
■ يشهد العالم تطورات سريعة ومتلاحقة ومتعددة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية - ما المقصود بهذه العبارة مع الشرح؟ هذه التطورات تمثلت فى: أ- الإزالة التدريجية للحدود غير الجغرافية بين الدول والكيانات السياسية. ب- توحيد القوانين التى تحكم الأنشطة الاقتصادية. جـ- نشر الديمقراطية. د- تقارب أنماط الاستهلاك بفضل البث الإعلامى.
■ ما المقصود بـ(البورصة – سوق الإصدار أو السوق الأولية)؟ - البورصة أو سوق التداول: يتجمع فيها العارضون والطالبون للأوراق المالية التى سبق إصدارها فى سوق الإصدار فى أوقات محددة أثناء فترة عمل البورصة لتلقى أوامر عملائهم، ولا بد أن تكون الأوراق التى يسمح بتداولها مستوفاة الشروط والتعامل داخل قاعة التداول قاصر على وسطاء السوق المصرح لهم بالتعامل فيها وتحت إشراف الهيئة العامة التى تدير البورصة، وهى السوق النظامية سوق الإصدار أو السوق الأولية: يتم فيها إصدار الأوراق المالية لأول مرة عن طريق (الاكتتاب) وهو طرح الأوراق المالية للبيع وعرضها على الراغبين فى الشراء وفقا لإجراءات حددها القانون من أسهم ممثلة لرأس مال الشركة المساهمة أو عند زيادة رأس مال الشركة / وسندات صادرة عن الشركة أو شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة التى يحق لها إصدار مثل هذه السندات
■ اذكر أهم وظائف البورصة - أهم وظائف البورصة: أ- توفير (سوق دائمة – سيولة – ضمانات لإتمام الصفقات). ب- توجيه المدخرات إلى الاستثمارات المختلفة. جـ- توضح حجم النشاط الاقتصادى عن طريق حركة أسعار أسهم الوحدات الإنتاجية المساهمة فى البورصة. - العلاقة بيـن السوق الإصدار وسوق التداول أو البورصة وجود بورصة نشطة وحركة تعامل قوية يؤدى إلى تشجيع المستثمرين الراغبين فى إنشاء شركات جديدة، ومن الناحية الأخرى: يؤدى نشاط سوق الإصدار إلى ضخ مزيد من الأوراق المالية فى البورصة لتوظيف مدخرات الأفراد واستثمارها فى شراء الأوراق المالية.
الغطاء النقدى: وهو ضرورة توافر نسبة من الذهب وأنواع محددة من السندات والأوراق المالية ذات القيمة المستقرة مقابل إصدار النقود.
البنوك الإلكترونية: وهى تعمل بالكامل من خلال الإنترنت وتتم المعاملات فيها من خلال الوسائل الإلكترونية وليس اللقاء المباشر وتعرف باسم البنوك الافتراضية.
النقود المعدنية: هى نتائج تطور النقود السلعية، ولا بد أن تكون قابلة للتخزين دون تلف أو خسارة ويسهل حملها وإخفاؤها وتكون قابلة للتجزئة.
بطاقات الصرف الآلى: حاملها يستطيع صرف النقود من شبابيك إلكترونية فى أى وقت حتى بعد إغلاق البنوك لأبوابها، وهى منتشرة فى الأسواق المركزية وخارجها مثل: دول الاتحاد الأوروبى.
البطاقات المدفوعة القيمة مقدما: يتم دفع قيمتها مقدما وتخزن قيمتها فيها مثل بطاقات التليفون ووسائل النقل، قد تستخدم لمرة واحدة أو عدد مرات حسب قيمتها، وتنتشر فى الدول النامية والمتقدمة وهى ليست نقود لكنها وسائل إلكترونية وهى غير نهائية وغير إلزامية.
أولوية النفقات: أ- أن تحدد الدولة حجم الإنفاق. ب- تضع الدولة سياستها لتوفير الإيرادات.
إيرادات ظاهرها اختيارى: تتمثل فى الاقتراض العام، وهى تخفى عنصرا من عناصر الإكراه، لأن الدين العام غالبا يسدد من الضرائب التى تفرض مستقبلا والدين العام يمثل نوعا من الضرائب المؤجلة. الحساب الختامى: يشمل الإنفاق الفعلى والإيرادات التى حصلت لمدة سنة مالية (سابقة) ويقدم للسلطة التشريعية إلى جانب الموازنة لاكتمال الرقابة الشعبية. أهـم الأفكار والموضوعات التـــــــى ستجدها فى امتحان الاقتصاد الخصخصة والنظام الرأسمالى فى الامتحان ننشر الأسئلة المتوقعـــــــــة فى امتحان الإحصاء
■ كان الجهد الذى يبذله الإنسان لا يهدف للإنتاج؟ - لا يعتبر عملا بالمعنى الاقتصادى، لأن العمل لا بد أن يهدف إلى خلق المنافع بالإسهام فى إنتاج السلع والخدمات.
■ لو لم يخضع الموارد الحرة للحقوق العامة؟ - لا تخضع الموارد الحرة كالهواء ومياه البحر لحقوق معترف بها فتتعرض هذه الموارد للتلوث والإهدار لأنها مباحة للجميع، لذلك من واجب الحكومات أن تضع القوانين لحماية الموارد من التلوث والتدمير.
■ بالغنا فى تقسيم العمل؟ - 1- زيادة الشعور بالملل. 2- فقد العامل صلته بالناتج.
■ لم تتوافر المعلومات الكافية عن الحاجات والموارد (والعكس)؟ - أهمية المعلومات 1- لن نستطيع حل المشكلة الاقتصادية. 2- لن نستطيع إشباع الحاجات. 3- تهدر الموارد والكفاءات عن الاستخدام الأمثل.
الخصخصة لا تعنى تراجع دور الدولة فى إدارة شؤون المجتمع، إنما تعنى إعادة هيكلة هذا الدور.. فى ضوء هذه العبارة وضح:
1- ما المقصود بالخصخصة: الخصخصة: تعنى إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص فى ملكية وإدارة وسائل الإنتاج.
2- قارن بين خصخصة الإدارة خصخصة الملكية؟ خصخصة الإدارة: احتفاظ الدولة بالملكية مع التوسع فى التعاقد، تأجير، تملك وإدارة المشروعات، (كهرباء، طرق) خصخصة الملكية: تحويل جزء وسائل الإنتاج المملوكة للدول المشروعات إلى ملكية خاصة (أفراد أو جماعات) وطنيا كان أم أجنبيا.
3- دعائم النظام الرأسمالى: أ- ملكية وسائل الإنتاج: تكون غالبيتها مملوكة ملكية خاصة لأفراد أو جماعات، وهى تعنى الحد من ملكية الدولة لوسائل الإنتاج، ويقوم هذا المبدأ على اليقين بأن الأفراد (القطاع الخاص) هم أكثر كفاءة من الدولة ومؤسساتها فى التشغيل الأمثل للموارد. ب- الهدف المباشر: من القيام بعملية الإنتاج أو الاستهلاك العائد الشخصى الذى يسعى إليه كل فرد أو جماعة من قيامه بنشاطه الإنتاجى، فالمبادرة الفردية والحافز الفردى هى المحرك الرئيسى لكل نشاط اقتصادى. جـ- كيفية اتخاذ القرارات: يتوقف اتخاذ القرارات الإنتاج والاستهلاك على آلية الأثمان السائدة أو المتوقعة حسب العرض والطلب وتغيير الأسعار.
4- أى من الدول تنبت النظام الرأسمالى باعتباره النظام الأمثل: مع نهاية القرن 20 كانت غالبية الدول سواء كانت متخلفة أو متقدمة تنبت النظام الرأسمالى باعتباره النظام الأمثل والقادر على تحقيق التنمية، مما أدى لإجراء العديد من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
1- تكلم عن: ضرورة رقابة السلطة التشريعية للنشاط الحالى فى الدولة.
- حتى تكتمل الرقابة الشعبية على الموازنة العامة يلزم القانون السلطة التنفيذية عرض الحسابات الختامية للدولة على السلطة التشريعية + الموازنة العامة لمعرفة مدى انحراف أو اتفاق الحسابات عن الموازنة العامة وتعرض على مجلس الشعب لاعتمادها، يقوم الجهاز المركزى للحسابات بإعداد تقارير الحسابات الختامية.
2- ما الاعتبارات التى يجب مراعاتها عند تشغيل العامل؟ - 1- تنظيم ساعات العمل. 2- الإجازات.
3- وضع ضوابط لعمل النساء والأحداث. 3- ما العلاقة بين الموارد الطبيعية والنشاط الاقتصادى؟ - تؤثر الموارد الطبيعية والنشاط الاقتصادى تأثيرا كبيرا يؤثر الموقع والمناخ فى نوع الحياة وفى النشاطات التى يقوم بها الأفراد وتوجيه، والإنسان يستطيع أن يتغلب على كل القيود عن طريق التجارة الدولية.
4- المبادئ القانونية للضرائب. - لا تفرض إلا بمقتضى قانون عام، ولا يعفى منها أحد إلا بقانون المساواة بين الممولين فى المعاملة، أما الضرائب الضريبة ليست عقوبة على الأفراد، لكنها إسهام فى تحمل النفقات، وهى تختلف عن مصادرة الأموال.
موضوع: ملحق التحريرالتعليمى الأسئلة المتوقعة فى مادة الاقتصاد للثانوية العامة+اجاباتها النموذجيه 
