3)
ليس ذلك وحده المؤرق فى المشهد، لأنه قيل لى إن وقائع أخرى مريبة تثير العديد من علامات الاستفهام،
حول حقيقة القوى التى تقف وراء الانقلاب المفترض، من ذلك مثلا انه تم القبض فى الإسكندرية
هذا الأسبوع على ضابط لايزال يعمل بأحد الأجهزة السيادية يوزع أموالا على بعض المشاركين فى المظاهرة
المعادية للإخوان والتى حاولت حرق مقرهم بالمدينة. وقد سلم الضابط إلى الشرطة، التى احالته إلى النيابة العامة.
وبعد اتصالات قوية قام بها الجهاز الأمنى المختص مع كبار المسئولين فى النظام والداخلية اطلقت النيابة العامة سراحه.
إلا أن ملف القضية لم يغلق لأن الواقعة أثارت اسئلة كثيرة حول دفاع الضابط إلى ما فعله،
وحول الجهة أو الجهات التى تقف وراءه. وهو ما تحاول التحقيقات الجارية الآن تتبع خيوطه وفك ألغازه.
هذه الخلفية إذا صحت فإنها توسع من دائرة الاشتباه، وتسلط الضوء على زوايا غير مرئية فى المشهد.
وما يتردد فى هذا الصدد يثير أسئلة عديدة حول أسباب تجديد الاشتباك وتأجيج الانفعال فى مناسبة
ذكرى أحداث شارع محمد محمود، التى سقط فيها قتلى وجرحى ومثلت ذروة المواجهات بين المتظاهرين والسلطة.
كما انه يشير إلى أدوار لبعض رجال الأعمال الذين ارتبطوا بالنظام السابق واستفادوا منه،
واجتماعهم بنفر من «الفلول» وعدد من العاملين السابقين فى الأجهزة الأمنية، والمعلومة الأخيرة
استدعت ملاحظة أخرى خلاصتها أن قيادات الشرطة وأمن الدولة العاملين فى بعض المحافظات اتخذوا
موقفا سلبيا من المظاهرات التى استهدفت بعض مقار الإخوان. بل قال لى مسئول كبير ان الأمر يتجاوز المواقف
والمبادرات الفردية، وان هناك تنظيما يحرك الحملة المضادة والمظاهرات المعادية، وأن فئات عدة
من أصحاب المصالح ضالعون فيه، من بينهم بعض رجال القانون وآخرون من العاملين فى الحقل الإعلامى.
كما تحدث المسئول الكبير عن تمويل من جانب بعض رجال الأعمال فى الداخل، وآخر من جانب
بعض الدول الخليجية. وحين قلت له ان التمويل يمكن تتبعه من تحويلات البنوك كان رده،
ان الأموال التى قدمت من الخارج جاءت فى حقائب محمولة باليد.
(4)
أرجو أن تكون قد لاحظت ان أول ثلاث كلمات أوردتها فى النص الذى بين يديك هى: «إذا صحت المعلومات»،
الأمر الذى أردت به ان انبه من البداية إلى ان الكلام منقول عن الدوائر التى أصدرت الإعلان الدستورى وتبنته.
وهو ما لا يعنى التشكيك فى صحة المعلومات أو الطعن فى الإعلان الدستورى، ولكننى أردت بذلك التنويه
ان أعطى المعلومات حجمها الحقيقى، وان أعرض لخلفية «الضرورة» التى ألجأت الرئيس محمد مرسى
إلى إصدار الإعلان الدستورى. وإذا جاز لى ان أسجل ملاحظاتى على ما سمعت فى هذا الصدد فإننى أضع فى مقدمتها ما يلى:
إنه إذا كانت الفكرة الجوهرية فى الإعلان هى قطع الطريق على توظيف القضاء لتحقيق المآرب السياسية
فإن الخطأ الجوهرى الذى وقع فيه تمثل فى التوسع فى تحصين ما يصدر عن الرئيس ليس فقط
من إعلانات دستورية أو قوانين وإنما أيضا عن «قرارات»، وهو الخطأ القاتل الذى أثار الزوبعة
وأشعل الحريق الذى يكاد لهيبه ودخانه يسد الأفق فى بر مصر. وقد أحسن مجلس القضاء الأعلى
حين دعا فى البيان الذى أصدره يوم الأحد الماضى (25/11) إلى ضبط صياغة المادة
بحيث يقتصر التحصين على القرارات السيادية دون غيرها.
إن التعامل مع مجمل الملف يبعث عن الحيرة لسببين، أولهما ان مستشارى الرئيس لم يحاطوا
علما بالصيغة التى تم إعلانها، بل ان فريق المستشارين الذين كلفوا منذ عدة أسابيع بإعداد مسودته
فوجئوا بأن ما أعلن غير الذى قدموه، الأمر الذى أثار استياءهم ومنهم من عبر عن غضبه وطلب من الرئيس
اعفاءه مما كلف به، وثمة جهد يبذل هذه الأيام لمعالجة ذلك الشرخ. السبب الثانى أن الرئيس فاجأ الرأى العام بالإعلان،
ولم يحطه علما بالظروف التى استدعت إصداره، والمعلومات التى سبقت الإشارة إليها، معززة بالأدلة المتوافرة
لدى الجهات المعنية، الأمر الذى يعنى أن إدارة العملية كانت بحاجة إلى قدر أكبر من الحنكة السياسية،
ومما يجدر ذكره فى هذا الصدد أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما حين أعد مشروعه للضمان الاجتماعى
المهم فى حياة الأمريكيين، فإنه أرسله إلى الكونجرس، وبعد ساعة من إرساله وجه خطابا بخصوصه
إلى الشعب الأمريكى، ثم قام بجولة فى عشر ولايات ليشرح للرأى العام وجهة نظره فيه.
والفرق بين الحالتين يعكس الفرق بين الكفاءة الديمقراطية هناك والتعثر الديمقراطى عندنا.
إن الطريقة التى عالج بها الرئيس مرسى الموقف أحدثت شرخا فى صفوف أنصاره، كما انها عمقت كثيرا من الاستقطاب
الحاصل فى مصر بين الإسلاميين من ناحية والعلمانيين والليبراليين واليساريين من ناحية ثانية.
وإذا أخذنا على الرئاسة أنها لم تتعامل مع الموقف بالحذق اللازم، فإننا لا نستطيع أن نتجاهل ان الطرف
تصيد ثغراته للانقضاض على النظام القائم ومحاولة هدم المعبد على من فيه. وكانت الإثارة والتهييج التى
اتسم بهما الأداء الإعلامى من الوسائل الأساسية التى استخدمت فى ذلك، (ذكرت صحف أمس
مثلا ان معظم القضاه أضربوا عن العمل ولم يكن ذلك صحيحا، لأن الأغلبية الساحقة منهم أدت عملها كالمعتاد).
إننى استغربت مظاهر المبالغة فى الاستقواء التى مارسها بعض الذين أعلنوا تحدِّيهم للرئيس وإعلانه،
من جانب أطراف سارعت إلى ركوب الموجة، فى حين اننا لم نعرف عنهم بطولة ولا شجاعة فى مواجهة
مفاسد النظام السابق. بذات القدر فإننى استغربت رفع البعض الاخر شعار «لا حوار إلا بعد إلغاء الإعلان الدستورى»
فى استنساخ للشعار الذى رفع فى مواجهة الاحتلال البريطانى لمصر، معلنا أنه «لا مفاوضة إلا بعد الجلاء».
علما بأن الثورة المضادة ونظام مبارك هو المستفيد الأكبر والأكثر جاهزية لقطف ثمار احتدام المواجهة الراهنة.
وإذ أفهم أن تعلن تحفظات وشروط معقولة للحوار، إلا أنه يصعب مطالبة الرئيس بالانتحار أولا، وقد تقبل الحجة
من برلمان منتخب يحاسب الرئيس وله أن يحاكمه، لكنها لا تقبل من أشخاص حضورهم فى الإعلام
وبرامج التليفزيون أكثر من حضورهم فى الواقع.
إننى أذكِّر الجميع بأن استمرار الثورة ينبغى أن يقدم على لى ذراع الرئيس مرسى أو تجريحه.
وللأسف فإن كثيرين مشغولون بالثانية دون الأولى.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
موضوع: الإعلان الدستورى .. هل هو انقلاب على الانقلاب؟ 
