بعد إغراق السوق بالمستورد.. "رئيس الدلتا للسكر" فى المخازن 60% من الإنتاج..

تصنف مصر ضمن أكبر عشر دول استهلاكا للسكر فى العالم، حيث يصل استهلاكها إلى 3 ملايين طن سنويا،
وتنتج مصر من سكر القصب والبنجر 2 مليون طن سويا والفجوة بين الإنتاج والاستهلاك حوالى مليون طن سنويا
تمثل 30% من الاستهلاك الذى يتزايد سنويا بنحو 60 ألف طن سكر، وأدى وجود فجوة غذائية فى سلعة السكر
إلى فتح الباب على مصراعيه لاستيراد وإغراق السوق بالسكر المستورد مما يهدد صناعة السكر الوطنية خاصة سكر البنجر،
حيث تكدس مخزون سكر البنجر بالمخازن بأربع شركات وطنية بنسبة تزيد على 60% من الإنتاج،
وأدى إلى وجود أزمة تمويلية وأيضا فيما يتعلق بمحصول البنجر
للموسم الجديد فى بداية يناير القادم فكان لـ"اليوم السابع" هذا التحقيق.

أكد عبد الحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر، أن وضع شركات صناعة وتكرير السكر فى منتهى الخطورة،
حيث إنها مسئولة عن توفير السكر الحر فى السوق المصرى، وتنتج شركات السكر فى مصر مليون طن سكر
من البنجر ومليون طن أخرى من قصب السكر فى حين أن الاستهلاك المحلى 3 ملايين طن سنويا
، مما يضطرنا إلى استيراد مليون طن سكر من الخارج.

وأوضح سلامة أن السعر العالمى للسكر خلال هذا العام وصل إلى 3700 جنيه، وتكلفة إنتاج السكر الوطنى 4200 جنيه،
ما أدى إلى قيام الشركات بتخفيض سعر السكر، وما زال 60% بما يعادل 550 ألف طن
من الإنتاج متواجدا بالمخازن بسبب إغراق المستوردين للسوق المحلى بكميات كبيرة من السكر المستورد.

وأشار سلامة إلى أن الشركة قامت بالسحب على المكشوف 2.5 مليار جنيه بفائدة 12.5% وأيضا القيام
بدفع ثمن البنجر للمزارعين، لافتا إلى أنه لا يوجد سيولة لدفع أجور العمال، ولا يوجد مخازن لتخزين الإنتاج الجديد.

وقال سلامة، إنه ستحدث أزمة فى بداية الموسم الجديد يناير 2013، حيث إن الشركة متعاقدة مع 400 آلف
مزارع بنجر بـ400 آلاف فدان، وإذا لم يتم حلها ستحدث كارثة كبيرة جدا
على مستوى المصنع والعاملين به ومزارعى البنجر.

وطالب سلامة وزير التجارة والصناعة، مبدئيا باحتواء هذه الأزمة بفرض جمارك على استيراد السكر الأبيض
والخام بـ25% وعودة لجنة تداول السكر مرة أخرى، للحفاظ على صناعة السكر من التدهور والإفلاس،
كما أنه لا بد من الاتفاق على استيراد مليون طن فقط من السكر، وهو الفارق بين الإنتاج والاستهلاك
وعدم استيراد السكر الأبيض واستيراد السكر الخام لوجود مصانع وطاقات لتكرير 3 ملايين طن سكر فى المصانع الوطنية.

أما عبد المجيد محمد عبد المجيد، مدير عام شركة النوبارية للسكر، فقال إن هناك أزمة كبيرة جدا بالشركة،
حيث يتكدس بمخازن الشركة أكثر من 660 ألف طن سكر، بسبب إغراق السوق بالسكر المستورد،
لافتا إلى أن الأربع شركات الوطنية لصناعة سكر البنجر محملة بأعباء كثيرة، منها كيف ستقوم بدفع مرتبات العاملين
بها وأيضا مزارعى البنجر المتعاقدين معهم فى بداية الموسم الجديد،
لافتا إلى أنها ستكون مشكلة اجتماعية من الدرجة الأولى.

وأوضح عبد المجيد، أن سلعة السكر إستراتيجية، وأنه إذ لم يتم التوصل لحل هذه الأزمة ستنهار صناعة سكر البنجر
فى مصر وستصل إلى ما وصلت إليه صناعة الغزل والنسيج، لافتا إلى أن المشكلة مزدوجة خاصة بالعاملين وأخرى
خاصة بالتمويل، حيث قامت الشركة بسحب 450 مليون جنيه على المكشوف بفائدة شهرية 2.5 مليون جنيه شهريا،
مطالبا بفرض رسوم جمركية بنسبة لا تقل عن 25% على السكر الأبيض، ومن 25% إلى 35% على السكر الخام.

وأشار عبد المجيد إلى أن المسئولين "يعيشون فى غيبوبة"، مشغولين بالسياسة غير مهتمين بالأمور الاجتماعية
والقومية، موضحا أن البنجر ليس له استخدام آخر فى مصر، ولن تستطيع الشركة
دفع ثمن البنجر للمزارعين، حيث إن الحكومة هى من قام بتسعير سعر البنجر.

ومن جانبه طالب عصام النجريدى، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركة الدقهلية للسكر، الدكتور محمد مرسى
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بضرورة الحفاظ على استثمارات بمليارات الجنيهات
والمتمثلة فى صناعة السكر المصرية وملايين العاملين والأسر التى تتكسب من هذه الصناعة.

وأكد النجريدى، أن هناك تقصيرا من المسئولين عن هذه الصناعة المصرية، حيث تعرضت مصانع السكر المصرية
لحرب شرسة سواء بقصد أو غير قصد منذ أن وافق الدكتور عصام شرف على تفعيل الشراكة الأوروبية،
والتى لا تفرض رسوما جمركية على الواردات والصادرات، موضحا
أنه كان من نتيجة ذلك إغراق السوق المصرية بالسكر الأوروبى الأبيض.

وأوضح النجريدى، أن المستوردين والمحتكرين من المستثمرين استغلوا تلك الثغرة وأغرقوا السوق بآلاف الأطنان،
وباتت مخازن الشركة مليئة بـ700 ألف طن سكر، لافتا إلى أنه لا يجد من يشتريه

فالسكر المستورد يصل سعره إلى 3800، بينما تكلفة السكر المصرى من 3850 إلى 3900 جنيه،
وهو ما اضطر بعض الشركات إلى اللجوء إلى التسهيلات البنكية.

وأشار النجريدى إلى أن شركة الدقهلية للسكر قامت بتسهيل 800 مليون جنيه بفائدة 11.5 فى المائة لدفع مستحقات
مزارعى البنجر، وأصبحت شركات السكر مهددة بالإفلاس
مع دخول الموسم الجديد وفصل الشتاء دون توزيع تلك الكميات.

وذكر النجريدى، أن شركات سكر البنجر الأربعة وهى الدقهلية للسكر والدلتا للسكر والفيوم للسكر والنوبارية للسكر
تحتفظ إلى الآن فى مخازنها بـ520 ألف طن سكر تبلغ قيمتها 2 مليار و288 مليون جنيه، وبلغ السحب على
المكشوف مليارا و161 مليون جنيه، للشركات الأربعة، وتحتاج تلك الشركات لبداية الموسم الجديد
الذى يبدأ بعد شهرين ونصف من الآن إلى 3 مليارات و295 مليون جنيه.

واقترح النجريدى أن حل المشكلة عن طريق وقف استيراد السكر مؤقتا، حتى يتم الانتهاء من مخزون السكر المصرى،
وفرض رسوم جمركية على السكر المستورد يصل إلى 25% على السكر الخام، و30% على السكر الأبيض،
والسماح للشركات بتصدير جزء من إنتاجها للدول الأفريقية والبلاد العربية.

كما اقترح النجريدى تفعيل لجنة تداول السكر وإسنادها لتجارة الصناعة والتجارة كما كانت، لتشمل منتجى السكر
من القطاعين العام والخاص وممثلى العمال، ودعم الفرق بين السكر المستورد والسكر المحلى من قبل الحكومة،
بجانب وضع رقابة على شركات السكر الخاصة، وإعفاء المعدات الاستثمارية لشركة الدقهلية للسكر
من قسط الإهلاك بصفة استثنائية، وتخفيض الضرائب على شركات السكر هذا العام.

واعتبر النجريدى أن حجم الكارثة التى تتعرض لها صناعة السكر المصرية كبير، وسيؤدى إلى تعطل رأس المال
المصرى وزيادة العجز فى الموازنة العامة للدولة والعملة الصعبة، وحرمان الدولة من الضرائب المفروضة
على الأرباح الصناعية بها ما يفسر سماح رئيس الوزراء باستيراد كميات سكر تصل لقرابة المليون ونصف المليون طن،
ويؤدى إلى خراب تلك الشركات الوطنية لصالح المستوردين والمحتكرين لصناعة السكر.

وقال عبد المجيد الخولى، رئيس اتحاد الفلاحين، معبرا عن ما يحدث بمصانع سكر البنجر من تكدس الإنتاج وإغراق السوق
بالسكر المستورد، "ما يحدث سيزيد الطين بله"، حيث يقدر مخزون السكر بالمخازن 3 مليارات جنيه.

وأوضح الخولى، أنه ستحدث أزمة كبيرة لمزارعى البنجر، حيث لا تتوفر مخازن للمحصول فى بداية الموسم الجديد،
ما سيؤدى إلى أزمة فى عائد دورة رأس المال لفلاحين بفائض المخزون،
لافتا أن ما يحدث هو محاصرة للعمال والفلاحين بزيادة البطالة، وتدمير تصنيع المنتجات الزراعية.

ووصف الخولى ما يحدث بأنه مشروع الدول الأجنبية لتكون مصر سوقا لمنتجاتها بتدمير زراعاتها وإنتاجها
مثلما حدث بزراعة وإنتاج القطن المصرى، موضحا أنه لا بد أن يتوحد الفلاحون
وخاصة مزارعى البنجر للوقوف ضد هذه السياسات ووقف استيراد السكر من الخارج.