خطة الإخوان للقضاء على القضاء

تضع جماعة الحكم -«الإخوان المسلمين»- فى تحركها نحو معركة (الحسم) والتمكين من كل مفاصل الوطن

هدفين رئيسيين هما «القضاء والإعلام»، باعتبارهما أقوى حصون الممانعة فى مواجهة الزحف التنظيمى الإخوانى.

وبمجرد إلقاء نظرة على الواقع نكتشف أن جماعة الإخوان ترى أنها قد تسلمت مفاتيح الوطن

عندما اعتلى الدكتور محمد مرسى كرسى الرئاسة، مدعوما بمجلس شورى يعطيه الغطاء البرلمانى،

وتشكيل حكومى يطوق القرار الإدارى عبر وزراء إخوان صِرف أو تكنوقراط النظام السابق،

لا يمانعون فى سبيل الاستمرار أن يستجيبوا لكل طلبات التنظيم فى ما يخص تعيين مساعديهم ووكلائهم والمتحدثين بأسمائهم.

ولضمان السيطرة الجغرافية لجماعة الحكم مع المركزية فإن ذات الأمر تم مع تعيين المحافظين.

ومع تشكيلة المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة من خلال الجماعة يصير للرئيس

الذراع الداعمة له حقوقيا وصحفيا، ولا ينقصه إلا دعم مهنى تم من خلال السيطرة المبكرة على النقابات المهنية.

وعبر هذا الدعم الموزع على كل الأصعدة (مجلس شورى- حكومة- محافظين- نقابات- حقوق إنسان-

مجلس أعلى للصحافة). استطاع الرئيس أن يستصدر إعلانا دستوريا مصحوبا بمباركة (شعب الجماعة)

يسعى لإخراس كل صوت من الممكن أن يعارض، خصوصا فى مؤسسة القضاء التى أقصاها

وألغى كل سلطة لها فى تقويم قراره وحنث بيمينه على احترامها. وحصَّن كل قراراته من نقد وسائل الإعلام.

والسؤال الآن: «هل ينظر الرئيس محمد مرسى إلى وجهه فى المرآة بعد أن يتوضأ لأى صلاة

فى قصر الرئاسة ولا يتذكر مواقفه من نفس القضاء قبل أن يدخل القصر؟».

ألا يتذكر الرئيس مرسى حين وقعت مظاهرات استقلال القضاء عام 2006 كان الدكتور محمد مرسى عضوا

بمكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين (جماعة الحكم حاليا) وأشرف بنفسه على مجموعة العمل الإخوانية

التى كانت تدير فاعليات مناصرة القضاء، وانتهى الأمر باعتقاله،

وكان الشعار وقتها فى مواجهة استبداد مبارك «نعم لاستقلال القضاء»؟.

ولقد أدار الدكتور مرسى وقتها معركة المواجهة ضد الدولة بحكم إشرافه وقتها على القسم السياسى والبرلمانى للجماعة

تحت شعار معلن «استقلال القضاء»، وكان رأسا الحربة فى هذه المعركة هما المستشاران محمود مكى وهشام البسطويسى

-أحدهما الآن يعمل على تقنين قرارات الرئيس بعد أن صار نائبا له والثانى يرى فى القرارات ما يراه نادى قضاة مصر-

وكان الدكتور مرسى هو من راجع بيان الإخوان الصادر عام 2006 لدعم استقلال القضاء ونص فيه على

(لا شكَّ أن توفيرَ الاستقلالِ الكاملِ للسلطةِ القضائيةِ هو أحدُ أهمِّ سماتِ الديمقراطيةِ الحقيقيةِ فى المجتمعات المتقدمة،

وهو ما تحرصُ عليه هذه المجتمعات ضمانا لنهضتها ورقيِّها، فضلا عن قدرتِها على مواجهةِ التحدياتِ الداخليةِ والخارجية)،

لقد كان الرئيس مرسى مؤمنا بالاستقلال الكامل للقضاء، بل لقد جزم فى بيانه بأن النُّظُمَ الاستبداديةَ

(تحرص على النَّيلِ من هذا الاستقلالِ والوقوفِ عقبة كؤودا أمامه،

حتى تتمكنَ من بسطِ سيطرتِها ونفوذِها، وإحكامِ قبضتِها وهيمنتِها على الشعوبِ، وقهرِها وسلبِ حقوقِها وحرياتِها).

ألا يتذكر الرئيس مرسى أن مبارك لم يكن فى هذا الوقت قد تجاوز المحكمة الدستورية ولم يكن أعضاء الحزب الوطنى

قد خرجوا بأوامر من قيادات تنظيمهم ليحاصروا مكتب النائب العام أو المحكمة الدستورية التى أصدرت ثلاث أحكام

بحل برلمانات كانت أغلبيتها للحزب الوطنى تماما، كما هو الحال مع حزب جماعة الإخوان المسلمين

الذى هتف أعضاؤه أمام جامعة القاهرة فى سبت الشريعة والشرعية «قولها يا مرسى قولها قوية... مالهاش لزمة الدستورية»؟!

وذات الجماعة هى التى أقرت فى بيانها عام 2006 بأن «القضاء فى مصر دوما ملاذ الخائفين وملجأ الضعفاءِ،

وثقة الشعبِ المصرى على مرِّ الدهورِ والعصورِ». وأكدت أن من أهم مطالبها بالنسبةِ إلى الإصلاحِ السياسى

«ضرورةُ صدورِ قانونِ استقلالِ السلطةِ القضائية، الذى صاغه وطالب به نادى قضاة مصر»،

ولكن البيان ربط هذه الضرورة بشرط يجب أن نتوقف عنده وهو «حتى يتمكنَ السادةُ القضاةُ

من الإشرافِ الكاملِ والحقيقى على الانتخاباتِ العامةِ، كى تخرجَ معبِّرة بحقٍّ وصدقٍ عن الإرادةِ الحرةِ للشعب».

وإذا استوعبنا أن استقلال القضاء مرهون بانتخابات حرة ونزيهة تكون نتيجتها نجاح الإخوان،

فإن ما يحدث حاليا من إلغاء للسلطة القضائية يمكن أن يكون مبرره «انتهاء الحاجة للقضاء»،

حيث إنه قد أدى دوره فى تحقيق المشروع الإخوانى. وإلا فكيف يمكن تفسير أن الدكتور مرسى

ينسق لحملة مناصرة القضاء فى 2006، مستخدما فيها طاقة التنظيم كاملة، وبدأت بإرسال برقية

إلى نادى قضاة مصر فى 17/4/2006 من الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين، اعتبرت فيه إحالة

المستشار محمود مكى، والمستشار هشام البسطويسى نائبى رئيس محكمة النقص للجنة الصلاحية،

«تصعيدا من الحكومة ممثلة فى وزير العدل ضد القضاة الشرفاء وهو ما ينذر بشبح مذبحة جديدة للقضاة»،

كان الأمر وقتها إحالة قاضيين إلى الصلاحية وليس إلغاء سلطة القضاء وغلق المحكمة الدستورية.

ألا يتذكر الرئيس مرسى أنه وقتها تابع الضغط على النظام وكلف اللجنة البرلمانية بالتصعيد

ليتقدم النائب حمدى حسن المتحدث الإعلامى باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بطلب إلقاء بيان عاجل لوزير العدل

تلاه انسحاب نواب الإخوان والمستقلين احتجاجا على «سلق» قانون المد للقضاة، وفى حينها علق د.محمد البلتاجى،

الأمين العام لكتلة الإخوان، مؤكدا أن الانسحاب يأتى كردِّ فعلٍ طبيعى ضد أسلوب «سلق» القانون على نحو غير مسبوق،

ومشيرا إلى أنه تمَّت المصادرةُ بشكلٍ غريبٍ على تعديلات نواب المعارضة، وتساءل: هل يُعقَل أن يتم «سلق»

هذا القانون فى 6 ساعات؟! -لاحظ أن الدكتور البلتاجى ا

عترض على سلق قانون فى 6 ساعات ويبرر اليوم لاعتماد دستور كامل فى 17 ساعة!



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

المهم أن الدكتور مرسى دعما لاستقلال القضاء أيام مبارك واصل حملته، وبعد إصدار الجماعة لبيان مناصرة القضاة

أصدر المرشد العام السابق محمد مهدى عاكف تصريحا لتوضيح أسباب دعم الإخوان للقضاة فى 16/5/2006م،

وكان ذلك بعد أن اتهم نظام مبارك الجماعة بأنها تثير الفتن والأزمات فى المجتمع بافتعال أزمة القضاة -

تقريبا نفس الادعاء حاليا من الإخوان تجاه كل معارضى الرئيس- وقال عاكف فى تصريحه: «إنَّ السببَ

فى تلك الأزمات التى تعيشها الأمة والدولة بمختلف أجهزتها هو فشل الحكومة والنظام فى حل مشكلات المواطنين

وتحقيق العدل فى المجتمع وإعمال مبدأ الفصل بين السلطات الذى يحقق للقضاة ولكل فئات الشعب مطالبهم.

ولأن نظام مبارك كان يمارس نفس ممارسات نظام مرسى على المطالبين باستقلال القضاء، فقد تساءل المرشد العام

عن «سبب الضجة الكبرى التى يثيرها أعوان الاستبداد والفساد؟»، وكان يقصد أجهزة إعلام النظام -تلعب دورها

حاليا أجهزة إعلام الجماعة- وأضاف:

«ألم يكن الأجدى توظيف تلك الأجهزة لتحقيق الحرية لعموم أبناء الوطن فى ظل الدستور والقانون؟!».

ألا يتذكر الرئيس مرسى أن تفانيه ومكتب الإرشاد فى دعم استقلال القضاء ومناصرة المستشارين محمود مكى

وهشام البسطويسى فى أثناء التحقيق معهم دفع الجماعة إلى تنظيم مظاهرات بقواعد الإخوان اعتقل فيها

عديد من قيادات وكوادر الإخوان بلغ عددهم 500 كان فى مقدمتهم الدكتور مرسى نفسه ومعه عصام العريان،

ومع ذلك فلقد تواصل التصعيد من قبل الجماعة، حيث تقدمت الكتلة البرلمانية للجماعة بطلب لسحب الثقة من وزير العدل؟!

لماذا لا يعود الرئيس إلى البيان الذى راجعه عندما كان عضوا بمكتب الإرشاد، الذى وصف فيه الاعتداء

«بقسوةٍ ووحشيةٍ على أحدِ السادةِ القضاةِ، وهو المستشار محمود حمزة الذى ساقَه قدرُ اللهِ إلى الوقوعِ فى أيدى رجالِ الشرطةِ

قبل فجرِ يوم الإثنين 24/4/2006م، وذلك فى أثناء اعتدائِهم على بعضِ المعتصِمين من الحركةِ المصريةِ

من أجل التغيير «كفاية»، تضامنا مع السادةِ القضاة». بأنه «الطامةُ الكبرى» كان ذلك بالأمس قبل أن يجلس مرسى

على كرسى مبارك، فيتم الاعتداء على أعلى سلطة قضائية فى الوطن بتكليف من جماعة الحكم التى أصدرت لقواعدها

فى القاهرة الكبرى وتحديدا لجان المحامين فى وسط القاهرة وشمالها والجيزة ليحاصر شباب المحامين

والوجوه غير المعروفة إعلاميا المحكمة الدستورية، متوعدين قضاتها بأنهم سيذهبون إلى مرسى فى «شيكارة».

ألا يتذكر الرئيس مرسى أنه حين تم الاعتداء على قاض واحد وصف بيانه ما حدثَ بـ«جريمة كبرى بكل المقاييس

فى حقِّ شعبِ مصر». واعتبر بيان مرسى وقتها بأن الواجب على الشعب «بكل شرائحِه وفئاتِه وقواه الحيةِ

الوقوف خلفَ القضاةِ بكلِّ الصمودِ والثبات والتصدى لنَيْلِ استقلالِ السلطة القضائية مَفخَرَة مصر وأملها».

ولكن بنظرة فى المشهد الحالى على علاقة جماعة الحكم بالقضاء والشرطة تستطيع بسهولة أن ترصد

تحولا هائلا فى العلاقة بين الإخوان والقضاء الذى تحول من مناصر إلى خصم، وتحول الهتاف من معه إلى ضده

ليكون «لا إله إلا الله حرر مصر من القضاة»! وفى المقابل تكتشف علاقة جديدة تولد بين جماعة الحكم ووزارة الداخلية

التى يسعى التنظيم لاستخدامها بالتدريج فى مواجهة خصومه بنفس الآلية القديمة، ولكن بغطاء من شعب الجماعة،

حيث تعلو هتافاتهم أمام «الدستورية» «الشرطة والشعب.. إيد واحدة»، «شكرا شكرا للداخلية.. ع الرجولة وع الشفافية»،

بينما يقول خطيبهم «الزبال اعتصم والقاضى اعتصم وأبت الداخلية أن تتخلى عن واجبها لأنها تثبت

حديث النبى صلى الله عليه وسلم خير جند الأرض بمصر»، ولهذا تستطيع تفسير لماذا يستشهد الإخوان ببيانات الداخلية

باعتبارها قرآنا، فمن قبل قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى عندما كان رئيسا لمجلس الشعب فى أحداث «محمد محمود»

الثانية (وزير الداخلية أخبرنى أنه لم يستخدم الخرطوش)،

وبالأمس سوَّق إعلام التنظيم شهادة وزارة الداخلية بأن معتصمى «الدستورية» لم يمنعوا القضاة من الدخول!

ألا يتذكر الرئيس مرسى أن تاريخه القريب يحمل شهادات تدين موقفه الحالى وتضعه فى خانة أصحاب «كلام الانتخابات»،

وربما كان هذا مقبولا عندما كان مرشحا عن الجماعة فى دائرة الزقازيق لمجلس الشعب، لكن عندما يكون رئيسا لمصر

بعد ثورة، فمن غير المنطقى أن ينسى أنه هو من صرح قبل ستة أشهر قائلا «يجب الفصل بين السلطات فلقد عانينا

من طلب فصل السلطات فى عصر مبارك»، ولكنه فور أن دخل قصر الرئاسة وضع السلطات كلها بيده ثم قدس قراراته!

والرئيس مرسى نفسه هو من قال على إحدى الفضائيات «لا ينبغى أن يتدخل أحد فى شؤون القضاء فحكمه حكم الحقيقة»،

وهو من قرر أن يصدر قاضيه حكما فى مصادرة صحيفة بين يوم وليلة،

وهو من ضغط، وأن تُصادر جماعته حكما دستوريا عبر حشد مليونى وحصار لمقر المحكمة.

والرئيس مرسى أيضا هو من صرح قائلا «النائب العام لم يقصر فى جمع الأدلة- المستشار أحمد الزند شخصية محترمة

وموقرة- نادى القضاة هو الذى وقف أمام تزوير الانتخابات فى 2005 وأنا لا أقبل أى مساس بهم-

القضاة هم ميزان الوطن ولا أوافق بتاتا على الإساءة إليهم»، ورغم ذلك لم يكن عنده أى موانع من أن تخرج جماعته حاشدة

معها كل جماعات الإسلام السياسى لتهتف ضد القضاء ونادى قضاته والنائب العام والمستشار الزند!

بالتأكيد الرئيس لا ينسى ما قاله، ولهذا فنحن أمام نظام صار ما يبطنه أكثر وضوحا وصراحة، فهو يستخدم كل الأدوات

ليصل بدعم القضاة ليجد شرعية الحركة، ثم يلعنهم حتى لا ينازعه أحد فى الملك، ويهاجم الداخلية ليكسب تعاطف الشعب

أيام الحظر، ويمتدحها ليضرب بها الخصوم، ويجلس مع النخب والثوار ليواجه بهم خصمه فى الحكم ثم يتهمهم بالكفر

عندما يطالبونه بالحرية التى كانوا يعملون معه من أجلها. ولا مانع عنده من أن يبدأ فى إعداد قوائم اعتقال

-تؤكد قيادات الإخوان لقواعدها أنها موجودة- لتحصد كل رؤوس تحرك الشارع ضد بقائه فى الحكم.

ربما أنسى كرسى حكم مصر رئيسها مرسى مواقفه أيام مبارك وأيام حملته الانتخابية،

وربما أنساه الكرسى مصير كل مستبد جلس عليه وآخرهم لا يزال على قيد الحياة.