اقتصاديون وحقوقيون: فرض الضرائب فى الوقت الحالى فكرة غير مدروسة..

أثار قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتعديل ضرائب المبيعات الدمغة العقارات،
ثم تراجعه وتعطيل العمل بها فى نفس اليوم، جدلا كبيراً بين خبراء القانون، حيث أكد محمد زارع الخبير القانونى،
أن فرض الضرائب فى الوقت الحالى غير مناسب بالمرة،
حيث إن الشعب مازال يتعافى من المشاكل الاقتصادية منذ عهد الرئيس السابق.

ويرى "زارع" أن الدكتور محمد مرسى يحاول جمع أموال من الشعب لخدمة الميزانية العامة للدولة،
لأن لديه مشكلات فى الموارد والموازنة، ولكن ذلك يصيب الشعب بالإحباط، حيث إن المصريين كانوا يتوقعون
أن مصر بعد الثورة ستشهد تحسنا فى الأسعار، وإلغاء بعض الضرائب التى فرضها مبارك،
وأنهى "زارع" حديثه قائلا "إن هذه الضرائب تنعكس على كل المواطنين المصريين".

أوضح ناصر أمين الخبير الحقوقى، أن هذا القرار غريب جدا من حيث الشكل ووقت صدوره،
حيث إنه أصبح من القرارات التى حصنها بإعلانه الدستورى، ومن الواضح أنها صدرت بتاريخ سابق،
وبالتالى دخلت فى القرارات التى حصنها بموجب المادة الرابعة من الإعلان الدستورى،
وتم تحصين قرارات رفع الأسعار من الطعن عليها.

أكد عدد من الاقتصاديين أن الاقتصاد المصرى يمر بأزمة وينمو ببطء، ونظام الضرائب الجديد غير مدروس
من جانب الحكومة، وزيادة الضرائب على أكثر من 50 سلعة يتحملها المستهلك النهائى بشكل كبير،
حيث إنه يزيد التضخم مع ارتفاع أسعار السلع والأعباء العائلية ،
مشيرين إلى أنه من جانب آخر استمرار قرارات الدولة غير المدروسة يهدد بخروج الاستثمارات من مصر.

قال الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق إن التخبط فى القرارات هو ظاهرة تصاحب قرارات رئيس مرسى
منذ توليه الرئاسة، لافتا إلى أن قرار وقف الضرائب الجديدة جاء بعد اعتراضات حزبية وشعبية،
بعد أن استشعر الرئيس وجود حالة من التذمر فى الشارع قبل موعد الاستفتاء.

وأضاف أبو على أن مثل هذه القرارات تؤثر على الاستثمار بشكل سلبى جدا، لأن المستثمر لا يأمن على أمواله
فى ظل هذا المناخ الملىء بالقرارات المفاجئة، دون سابق إنذار، والتى يتم إلغاؤها أيضا قبل إقرار العمل بها.

وشدد على ضرورة دراسة أى قرار جيدا قبل إقراره، خاصة التى تتعلق برفع أسعار
أكثر من 50 سلعة فى وقت واحد، قائلا "إن الشعب ثار على الرئيس الأسبق أنور السادات
لقيامه برفع أسعار سلعة واحدة بضعة قروش".

وأوضح عادل العزبى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الحكومة تضيف أعباءً إضافية
على عاتق رجال الأعمال الجادين فى سداد ما عليهم من رسوم وضرائب، وأصبحت تتمادى فى غض بصرها
عن المهربين والعاملين بمجال الاقتصاد السرى، مشيرًا إلى أن دولة مثل الصين لجأت لتخفيض الضرائب
على المستثمرين بنسبة 50% لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية على التوسع فى مشروعاتهم،
بينما بمصر تضع الحكومة المزيد من الأغلال على عاتق المستثمرين حتى يتعثروا ويفروا خارج البلاد أو يدخلوا السجون.

وقال الخبير الاقتصادى دكتور سمير طوبار إن زيادة الضرائب على المواطنين
من أهم الأخطاء التى ارتكبتها الحكومة فى الوقت الحالى، حيث إن المواطنين
يعانون من الحالة الاقتصادية السيئة، بالإضافة إلى أنهم ثائرون ضد جميع قرارات الحكومة الحالية.

وأكد طوبار أن هذه القرارات ستزيد الغضب الشعبى، إضافة إلى الغضب السياسى، مما يهدد بثورة جديدة،
ولكن سيكون قادتها الفقراء، وليس السياسيين،
مضيفا أن صندوق النقد الدولى وضع الشروط
ولم تفصح عنها الحكومة، وقالت لا شروط للقرض إطلاقا، والآن الحقيقة تنكشف للمواطنين.