أخطر تقرير لوزارة المالية بعد الثورة

فى ظل أحداث سياسية متوترة، وعدم استقرار للأوضاع، بدأت مؤشرات الاقتصاد تنذر بالخطر،
فى رسالة واضحة لكافة الأطراف السياسية ومتخذى القرار لسرعة إنقاذ الموقف قبل أن ننزلق إلى قاع المنحدر.

ويؤكد التقرير المالى لشهر ديسمبر، الصادر اليوم الأحد عن وزارة المالية، أن الأوضاع تتدهور بالفعل،
حيث ارتفع العجز الكلى للموازنة العامة خلال ستة أشهر من يوليو – نوفمبر العام المالى الحالى 2012/2013
إلى 80.7 مليار جنيه، بنسبة 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 58.4 مليار جنيه
خلال نفس الفترة من العام السابق، وهى الأرقام المرشحة للزيادة لتصل إلى 200 مليار جنيه بنهاية العام المالى
إذا استمرت الأوضاع الحالية كما هى، على حد تعبير ممتاز السعيد وزير المالى،
فى اجتماعه بأعضاء اتحاد الغرف التجارية الخميس الماضى.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الإيرادات نسبياً بنسبة أكبر من المصروفات العامة، وهو ما أدى لارتفاع العجز،
وسجلت نسبة العجز الأولى إلى الناتج المحلى ارتفاعاً ليصل إلى 1.6%
خلال فترة الدراسة، مقارنة بـ1.3% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وسجلت جملة الإيرادات ارتفاعاً بلغ 40.3% خلال فترة الدراسة مسجلة 108.5 مليار جنيه،
مقارنة بـ77.4 مليار جنيه خلال الفترة يوليو – نوفمبر المنقضى، وهو ما أرجعه التقرير لزيادة الإيرادات الضريبية
بنسبة بلغت 46.1%، بالإضافة لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 26.7% خلال فترة الدراسة.

وعلى الجانب الآخر، سجلت المصروفات خلال الفترة من يوليو ـ نوفمبر ارتفاعاً قدره 38.8%
لتصل إلى 187.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 135.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق،
وهو ما أرجعه التقرير إلى زيادة الإنفاق فى كافة أبواب المصروفات.

وارتفعت نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلى فى نهاية سبتمبر 2012 إلى 69.7%،
ليسجل تريليون و238.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو تريليون و19.5 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2011.

وذكر التقرير أن صافى الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة نحو تريليون و78 مليار جنيه بنسبة 60.7%
من الناتج المحلى، مقارنة بنحو 856.7 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2011
بنسبة 55.5% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأوضح التقرير أن الزيادة المحققة فى رصيد الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة فى نهاية سبتمبر 2012،
ترجع بالأساس إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة، ليصل رصيد كل منهما إلى
417 مليار جنيه و296.6 مليار جنيه على التوالى، مقارنة بحوالى
350 مليار جنيه و221.3 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2011
، نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.

أما عن إجمالى الدين العام المحلى، فقد بلغ تريليون و190.8 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2012
بنسبة 67% من الناتج المحلى، مقابل 976.6 مليار جنيه بنسبة 63.3%
من الناتج المحلى فى الفترة المناظرة من العام الماضى.

وبلغ صافى الدين العام المحلى تريليون و6.7 مليار جنيه (56.6% من الناتج المحلى) بنهاية سبتمبر 2012،
مقابل 790.9 مليار جنيه (51.3% من الناتج المحلى) فى سبتمبر 2011، وهو ما أرجعه التقرير
إلى ارتفاع الدين المجمع للحكومة العامة بنحو 215 مليار جنيه ليصل إلى تريليون و156.4 مليار جنيه،
بينما انخفض رصيد الدين المستحق على الهيئات الاقتصادية بحوالى 1.3 مليار جنيه،
ليصل إلى 98 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2012.

وارتفعت مدفوعات خدمة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة فى نهاية سبتمبر 2012،
بحوالى 46.2% لتصل لحوالى 53.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 36.9 مليار جنيه
فى نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.

وأشار التقرير إلى ارتفاع المتوسط المرجح لآجال
أذون وسندات الخزانة فى نهاية سبتمبر 2012 ليسجل 1.5 سنة،
مقارنة بـ1.3 سنة فى الفترة المناظرة من العام الماضى، بنما ارتفع متوسط سعر الفائدة المستحق
على رصيد الدين فى نهاية سبتمبر 2012 لتصل إلى 13.85%
مقارنة بنحو 11.91% فى نهاية سبتمبر 2011.

وشهدت مؤشرات الدين الخارجى تحسناً نسبياً فى نهاية شهر سبتمبر 2012، حيث ارتفع رصيد الدين الخارجى
بحوالى 2.1% بنهاية سبتمبر 2012 ليسجل 34.7 مليار دولار،
مقارنة بنحو 34 مليار دولار فى سبتمبر من العام الماضى، وانخفضت نسبته للناتج المحلى إلى 11.9%
خلال فترة الدراسة، مقارنة بنحو 13.1% فى نهاية سبتمبر 2011.

وانخفض إجمالى الدين الحكومى الخارجى بنسبة 2.4% مسجلاً 25.4 مليار دولار
(73.2% من إجمالى الدين الخارجى)
فى نهاية سبتمبر 2012، مقارنة بنحو 26 مليار دولار
(76.7% من إجمالى حجم المديونية الخارجية) فى سبتمبر من العام الماضى.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]