محمود مكى.. الدخول من باب الخروج

محمود مكى.. الدخول من باب الخروج
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


كتب أميرة إبراهيم


ليس لغزا ولا يدعو للحيرة إلا لمن اعتقد فيه ما أراده أو تطلع إليه دون أن تكون لهذا أو ذاك
آثار على أرض الحقيقة. قاض جليل -نسبة إلى جلال القضاء- ترك منصته
التى تصدى من أمامها وخلفها قَبلًا لمعركة الدفاع عن الحق فى وجه السلطان الجائر،
واختار طواعية أن يلحق ببلاط السلطان ليدافع من خلفه ومن أمامه عن السلطة فى وجه رفاقه.
وفى المسافة التى قطعها من قاض جليل إلى سياسى هزيل كانت رحلة
المستشار محمود مكى نائب الرئيس الذى دخل السياسة من باب الخروج وحرق مراكبه
بثبات أعصاب، رافعا شعار «لست بقاضٍ.. بل سياسى» ثم يغادر السياسة الآن عائدا إلى القضاء
بعد أن اكتشف أن تكوينه بصفته قاضيا لا يناسب السياسة، ودون كلمة اعتذار واحدة لرفاق المنصة
الذين خذلهم فى واحدة من أشد معاركهم مع السلطة ولا للشعب الذى أسهم فى تضليله وتمرير
بطش الجماعة باسم أغلبية الصندوق، ولا لتاريخه القضائى،
إذ كان يحمل يوما أمانة إحقاق الحقوق بوصفه خليفة لله على الأرض.
«إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور». لا تملك إلا أن ترددها
وأنت ترى الباطل يلبس ثوب الحق على أيدى أحد حماة الحقوق، وفى أول مؤتمر صحفى
حضره نائب الرئيس ليعلن مباركته دهس النظام القضائى العريق فى مصر وعزل النائب العام
بتمثيلية الفاتيكان، برقت الآية الكريمة فى عيون من تابعه، وتكرر الشىء نفسه فى المؤتمر الصحفى الثانى
والمستشار الجليل يعلن مباركته اغتصاب كل مصر فلم أسأل نفس السؤال كيف يفعل قاض ذلك فى زملائه؟
وكيف يقبل أن يدهس القانون والقضاة؟ فقد حسم الرجل كل الإجابات الحائرة التى لا تستقيم مع الأسئلة
وأعلن بكلمات متماسكة لا ارتعاش ولا ارتجاف فيها أنه يرى القضاة والقانون بعيون الرئيس،
ويرى مصر كلها من كرسى الحكم وليس من ضمير القاضى أو المنصة.
المستشار مكى لم يبخل ولم يقصر، بل أسهب فى إيضاح نفسه، موصلا وناقلا جيدا لدعايات النظام
حتى آخر رمق، ولم يبخل عليه النظام بخاتمة تناسب انقلابه على المنصة، فمنحوه مشهدا
لا ينافسه فى دمويته إلا مشهد النهاية لعودة الابن الضال، فوقف مكى مختالا على منصة «الاتحاديه»
يردد: المتظاهرون فى الخارج لا يحتك بهم أحد، وكل فريق يعبِّر عن نفسه،
بينما كانت ميليشيات جماعة أخيه ورئيسه تشبح المتظاهرين على أسوار القصر،
وتجبرهم على اعترافات بالدم، وأخذ يملأ فمه بكلمات عن تألمه، مما يحدث للقضاة وللقضاء من انتهاكات،
ولا تطرف عينه برمشة واحدة تجاه الرئيس وجماعته أو الجناة.
المتتبع لأداء الرجل منذ جاء به الإخوان إلى القصر لا يخطئ الموقف الذى لا يحسد عليه،
فقد ظهر بتعيينه بدون صلاحيات أنه مكلف بدور «المحلل»
ليستقيم رجل الإخوان على كرسى الحكم، فكان مطلوبا تعيين نائب خلال ستين يوما
من تنصيب الرئيس الذى وعد بتعيين أكثر من نائب، بينهم امرأة ومسيحى، فعيّن رجلا واحدا فقط
مسلما ولحس وعوده، لكن المستشار محمود مكى القادم من تيار استقلال القضاء المعارض لمبارك
لم يتوقف أمام الحنث بأول الوعود، ولم يمانع أن يكون محللا ليستمر زواج الإخوان بكرسى الرئاسة،
ولم يقف فى صف المطالبة باستحقاقات الثورة ولم يزعجه أن يكون ورقة توت لنظام بدأ سريعا
فى التعرى والظهور بحقيقته الاستبداية. ورغم تعيينه فى منتصف أغسطس
فإنه لأكثر من شهر ظل شبحا تسمع عنه
ولا تراه فلم تحدد له أية صلاحيات ولم يكلف بأية مهام، وعندما سافر الرئيس مرتين إلى الصين
وإيران مرة وروما بلجيكا مرة لم يفوض مكى فى مهام الرئيس فى غيابه، كما لم يكلفه بأى دور
فى الملفات المفتوحة ولم يبد الرجل منشغلا بهذا الأرق.
وبنهاية سبتمبر حصل النائب على مرسوم بصلاحياته لم يعلن منها إلا أبرزها،
وعلى رأسها أنه مسؤول عن قيادة مشروع الإصلاح التشريعى،
بما يكفل استقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات
بما يحقق أهداف ثورة 52 يناير وتؤسس لبناء الدولة الحديثة.
وتم تكليفه بنص المرسوم بـ«الإشراف على الحوار الديمقراطى بين أطياف الأمة،
والقوى السياسية والإشراف على رعاية الحقوق والحريات الدستورية، ومراقبة احترامها
من كل أجهزة الدولة.. وبنص القرار، هذا فضلًا عن معاونة رئيس الجمهورية فى إدارة
وتوجيه ومتابعة أعمال مساعدى ومستشارى رئيس الجمهورية وتمثيل رئيس الجمهورية فى المهام
التى ينيبه فيها». ووفقا لما قرره المرسوم يكون المستشار محمود مكى مسؤولا مسؤولية سياسية
عن انتهاك استقلال القضاء وإسقاط مبدأ الفصل بين السلطات الذى مارسته السلطة التنفيذية
ممثلة فى رئيس الدولة فى عزل النائب العام بالمخالفة للدستور وقانون السلطة القضائية، شاركه
فى الجريمة نائبه الذى لم يقم بمسؤوليته فحسب، بل قدم الدعم اللوجيستى والفنى لرئيس السلطة التنفيذية
للعبور على أطلال القضاء لانتهاك الحقوق والحريات الدستورية المكلف بالإشراف عليها
عندما وقف ليعلن داخل القصر أن «البقاء للأقوى» موجها الإشارات
إلى ميليشيات الإخوان لإعمال القتل فى المعتصمين السلميين عند «الاتحادية».
فنيا أخضع المستشار مكى خبرته وعلمه لصياغة رسائل دفاع قانونية عن الانتهاكات الدستورية لرئيس الإخوان
متعللا مثلا بأن الرئيس مد مهلة إعداد الدستور شهرين بالإعلان الدستورى، لكنه لا يستطيع تأجيل الاستفتاء
لأن النص على إجرائه خلال 15 يوما من انتهاء الدستور هو نفس النص الذى استفتى عليه الشعب،
ويجب أن يحترم الرئيس إرادة الشعب! وأن الدستور يجب الاستفتاء عليه قطعة واحدة دون اجتزاء،
ثم طبخ طبق التفاوض على المواد الخلافية بعد انتخاب مجلس الشعب، «ووصل أمانه» نوقعه
-الرئاسة- لنضمن أن نوابنا سيصوتون لفتح باب التعديل على الدستور، لاحظ تعبير «نوابنا»،
فالرجل توحد مع النظام والحزب الحاكم، لكنه يزعم عدم انتمائه لأى فصيل. مكى استمات فى أشهره القليلة
داخل القصر فى الدفاع عن الرئيس، وكأنه رافقه مشوار عمره، ويعرف عنه الكثير،
رغم أنه فى خدمته بالقصر لم يكن أول من يعلم بقرارات الرئيس، بل آخرهم وباعترافه وبكلماته،
بدءا بالإعلان اللا دستورى الذى قسم مصر نصفين يتقاتلان والذى أوشك على الحلفان بالنعمة
أنه لم يعلم به إلا بعد عودته من باكستان. ومرروا بتقفيل الدستور والدعوة للاستفتاء
قبل اجتماع المحكمة الدستورية للحكم فى بطلان كل ذلك، الأكثر أنه تمسك بأن الرئيس يستجيب
لإرادة شعبه ولا يتعامل بالعند وأنه كرئيس منتخب بإرادة شعبية لا تجب مقارنته فى أى شكل برئيس سابق
جاء بالتزوير. هكذا تعمد أن يدس سم استبداد الحاكم فى عسل الصندوق، بل وسحب رصيد ما بقى
من مصداقيته ليدعم مصداقية الرئيس، عندما أعلن أنه لم يكن يقبل على نفسه ولا اسمه وكرامته
أن يقف هذا الموقف مع رئيس تجمعه صفات مشتركة مع الرئيس السابق!
ومستخدما نفس لغة البُهت التى تنتهجها الجماعة أدار مكى ظهره لكل جرائم الإخوان
فى حق المعارضين خارج القصر.. فى حق القضاة وحصار المحكمة الدستورية العليا ثلاثة أسابيع متواصلة
ومنع قضاتها من الدخول، وتعيين نائب عام مباشرة من الحاكم ليكون سيفه على معارضيه،
واتهم المعارضة بأنها «تسعى لفرض حكم فصيل سياسى يظن أنه بمفرده يحتكر رأى الأغلبية».
تخيلوا أنه يوجه هذا الكلام للمعارضة لا للجماعة، وذلك فقط لأن القصر أزعجه بشدة احتشاد المعارضين
بمئات الآلاف ضد الإخوان، فخرج النائب الذى قام طوال الوقت بدور عرَّاب السلطة
ليهدد بأن الحشد لن يحسم الخلاف السياسى، بل سيدفع إلى معركة يحسمها «الأقوى».
ربما لم ينتبه السياسى الهزيل محمود مكى، وهو فى منصبه إلى أن تصريحه هذا مضافا إلى إشادة
ممثل الإخوان فى القصر بأن مجرمى «الاتحادية» مدافعون عن الشرعية كان استفزازا للجيش وقياداته
ودفعها للتدخل فى المشهد السياسى لتحذر بعدم السماح بانفلات الصراع ليهدد الأمن القومى،
بعد أن ظهر جليا أن الجاثمين على حكم الشعب لا يحسنون تقدير العواقب
ولا يَزِنون الأزمات بحكمة السياسى، بل بمراهقة وشبق الاحتفاظ بالسلطة!
نائب الرئيس الذى لا يشاوره رئيسه فى أى أمر ولا يعلم أى شىء عن اجتماعاته بمساعديه
ولا بقراراته التى يخرج بها على شعبه لم يرفض ولم يحتج بأى شكل على ما قال هو نفسه
أنه عارضه مثل الإعلان اللا دستورى فقال «لو كنت أعرف به لطلبت من الرئيس أنْ لا يُصدره».
والمتابع لأداء الرجل مع تصاعد أزمة الرئاسة مع القضاء منذ أزمة النائب العام، وحتى أزمة إسقاط القضاء كله
يجد أن الرجل حدد موقفه وحسمه، كما لخصه فى كلماته التى برر بها عدم ترجمة معارضته
للتضامن مع رفاق المنصة فقال: «أنا كقاض غيرى كنائب رئيس الجمهورية، أسمعت الرئيس رأيى
، لكن تعرفت على الدوافع التى جعلته يصدره فى غيابى دون انتظار عودتى
(نسى أن الرئيس أرسله إلى باكستان الأربعاء وأصدر الإعلان الخميس)
وكلكم رأيتم كيف أنى تحفظت على الصياغات فى الإعلان،(الصياغات لا المضمون)
وتألمت لما يحدث فى القضاء». فى لحظة أراد مكى أن يتذكر أنه قاض فقال إنه أشاد بموقف القضاة -
الذين يَشْرُف مؤكَّدا بالانتساب إليهم- اعتراضا على الإعلان الدستورى،
وعندما سئل: لماذا لم تنضم إليهم لتدعم موقفهم بشكل أكثر قوة أجاب بكل أريحية: «أنا لا أعمل بالقضاء حاليا
حتى أنضم إليهم وأقاطع العمل مثلهم ولو أن استقالتى ستفيد مستقبل البلد وتفيد أولادى لن أتردد لحظة
فأنا آخر واحد يهتم بالمناصب». هذا هو نص كلماته عندما برر تخاذله عن تأييد زملاء مهنته
ورفاق المنصة ولم يقف عند التمسك بمنصبه، بل وهاجمهم لأنهم علقوا العمل بالمحاكم احتجاجا على
استبداد الرئاسة وذهب لاتهام بعضهم بالضغط المعنوى على زملائهم
والتهديد بشطبهم من نقابتهم أو ناديهم للانضمام إليهم.
وحتى عندما تصدى لملف الحوار أو المونولوج مع نفسه ومع جماعته زعم قبلها أن الحوار
دعا إليه الرئيس وسعى لإتمامه لا العكس، ولم يُشر بأى شكل إلى عدم احترام رئيسه للقاءاته
مع رموز المعارضة والقوى الوطنية وإصداره إعلانه الكارثى، بعيدا عن كل ما طرحوه عليه،
مما تسبب فى عدم استجابتهم لدعوة جديدة للحوار الذى بدا أنه مطلوب من أجل ادعاء الحوار،
وأجهض الرجل عملية الحوار بإعلانه مسبقا أن اتهام التيار الإسلامى بإعداد الدستور وحده شهادة «نعتز بها»
منوها بأنه إذا كان التيار الإسلامى قد عمل كل هذه الإيجابيات فى الحقوق والحريات
وقلص سلطات الرئيس بهذا الشكل ووضع هذه الضمانات «طب دى حاجة جميلة»، على حد قوله،
ليتضح أن النائب آخر من يعلم فى السياسة، وهو ما قاله فى بيان الاستقالة الشكلية من منصبه،
بعد أن تأكد من إقرار الدستور زاعما أن السياسة لا تناسب تكوينه القضائى،
فاكتشف ذلك بعد «خراب مالطا».
الأغلب أن ملف حوار الطرشان أوكل للمستشار مكى لتلميعه سياسيا قبل أن يغادر القصر
وتعويضه عن خسائره فى لعبة السلطة، لكنه لم يجد فى مشهد النهاية إلا نفسه يتحدث إلى نفسه
ومنحه القصر خروجا غير مشرف عندما تصدى لآخر مرة فى «ثوب المحلل» لفبركة لقاء ب
ين أحد أعضاء المحكمة الدستورية العليا المستشار بجاتو وعصام الحداد مساعد الرئيس الذى استخدم منصبه
للتشهير بالمحكمة وأعضائها أمام الرأى العام العالمى فلم يحرك مكى ساكنا لاعتداء زميله بالفريق الرئاسى
على أعلى محكمة فى مصر، كما لم يهتز لمحاصرة أنصار الرئيس للمحكمة، وبدلا من ذلك حاول عقد جلسة
وهمية سارعت الرئاسة بنشرها للإيحاء بفتح قنوات مع قضاة المحكمة الدستورية على غير الحقيقة،
وبالتدليس كما كشف بجاتو على الفور. فى مستهل مؤتمره الأخير الذى قدم فيه محمود مكى نفسه
نائبا قويا لرئيس أقوى حرص على أن يستعرض قوته ويتأكد بالاسم من حضورى، ثم وبابتسامته الهادئة
الودود «طلب أن أصفه للقارئ وهو يرتعش و يتلجلج ويرتجف من الأسئلة المحرجة اللى حاجاوبك عليها»،
على حد كلماته، فأومأت بالإيجاب لكنى لم أفعل لأنه لم يرتبك ولم يرتجف، بل ظهر فى «نيو لوك»
حسم أى تردد فى الإجابة عن سؤال أرهق الذين أجلوه: «هل تغير الرجل أم أنه ارتباك الوجود
إلى جانب نظام وسلطة مرفوضة، وهو الذى قدم نفسه سابقا معارضا للنظم المستبدة؟
كيف للقاضى خليفة الله، العدل الحق، أن يمر على جثث الحقوق والضحايا لا يراها
ولكن يرى الغنائم من خلفه؟!المستشار محمود مكى كان قاضيا يرتعش ويرتبك، خوفا من دعاء المظلومين،
ثم أصبح نائبا للرئيس لا يرتعش ولا يهزه ظلم الظالمين،
وعندما لملم صحائف السياسى الفاشل ليغادر لمْ يَخُطَّ كلمة اعتذار.. فهل يفعل؟!