تهانى الجبالى: مذبحة «استاد بورسعيد» لم تُفتح كل الملفات الخاصة بها بعد..

◄◄هناك محاولة لأخونة القضاء من خلال موافقة مجلس الوزراء

على توفير درجات لتعيين مساعدين جدد بالنيابة العامة



فتحت تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، النار على الجميع،

وكشفت حقائق تعلنها لأول مرة، مؤكدة أن مذبحة بورسعيد تمت على يد جماعة منظمة احترفت القتل،

استهدفت التأثير على العلاقة بين الجيش والشعب من أجل إزاحة المجلس العسكرى

الذى كان قائما على شؤون البلاد، وأن هذه الجماعة وصلت إلى غرضها، وهو الوصول إلى الحكم.



وقالت «الجبالى» إن موقف وزير العدل المستشار أحمد مكى من أزمة النائب العام،

والتسويف فى حلها بإلقاء الكرة فى ملعب مجلس القضاء الأعلى فى اللحظات الأخيرة

من المهلة التى منحها له وفد رؤساء أندية الأقاليم، بحجة أن المجلس مختص، هو مشهد

يندى له الجبين، وتدمع له القلوب، ويشككنا فى تاريخ هذا الرجل فى دفاعه عن استقلال القضاء.

كما أكدت أن هناك محاولات لأخونة القضاء من خلال فتح باب تعيين مساعدين جدد بالنيابة العامة،

وتفعيل دخول المحامين إلى سلك القضاء دون وضع ضوابط وشروط معينة.. فإلى نص الحوار:


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



◄◄ ما مدى دستورية قانون الانتخابات من وجهة نظرك كقاضية سابقة؟

- أعتقد أن المحكمة الدستورية العليا ستصدر قرارا بعدم دستورية القانون، خاصة فى بعض المواد

المتعلقة بتقسيم الدوائر، لأنه خضع لمعيار الهوى الذى يصب فى مصلحة حزب معين

وتيار سياسى واحد، وستظهر المحكمة عيوب هذا النظام، فترشح عدد من المرشحين

فى دائرة كبيرة يؤدى إلى تشتت الأصوات، وبالتالى يتم نجاح المرشح بعدد قليل جداً

من الأصوات، وهو ما يعنى أن النائب المنتخب لا يمثل حقيقةً المنطقة الانتخابية التى يمثلها،

وأرى كمواطنة وبما لدى من خبرة قضائية ودستورية أنه كان لابد من تقسيم الدوائر،

مراعاة لعدد السكان والوحدة الجغرافية، بحيث يكون توزيعا عادلا وليس ظالما،

فكلما كانت ضوابط التقسيم عادلة كان الأمر مريحا للجميع، أقول هذا رغم تفضيلى

لنظام الدائرة الواحدة، وهو نظام يجعل مصر دائرة انتخابية واحدة،

وفيه تتنافس القوائم الانتخابية فيما بينها على مستوى الجمهورية.




◄◄ شاهدنا الاعتداء على السلطة القضائية من خلال أزمة النائب العام،

فما تحليلك لها؟ وهل سيتم التوصل إلى حل فيها؟

- أزمة النائب العام وإعفاء المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه هى أول ضربة من النظام الحالى

لاستقلال القضاء، حيث لم يراع الرئيس محمد مرسى القوانين التى تؤكد أن القضاة غير قابلين للعزل،

وتم إخلاء منصب النائب على غير المسارات القانونية المتعارف عليها، ولابد أن نعلم جميعا

أن المواطنين لن يأمنوا على قضاياهم أو دعاواهم، فكيف لهم أن يثقوا فى نائب عام

تم انتقاؤه من قِبل رئيس الجمهورية، ودخل إلى مكتبه فى حراسة جماعة الإخوان المسلمين

بدلا من الأجهزة الأمنية المنوط بها ذلك، ثم الشكاوى التى تقدم بها المحامون عن محاولة

تدخله السافر فى بعض القضايا، خاصة فى أحداث الاتحادية، ومحاولة إجبار المستشار مصطفى خاطر

لحبس متهمين أبرياء، فهو أمر ينبئ بالخطر، وهيمنة السلطة التنفيذية، ممثلة

فى رئيس الدولة على السلطة القضائية، وعصف بحقوق المواطنين فى التقاضى.


وأعتقد أنه فى حالة ما لم تنته أزمة النائب العام الجديد، ولم يتخذ مجلس القضاء الأعلى

قرارا حاسما بشأنه، باعتباره الجهة المنوط بها هذا الأمر، فإن الأمر سيحسم من خلال الحكم

الذى ستصدره دائرة رجال القضاء فى الدعوى التى أقامها المستشار عبدالمجيد محمود للعودة

إلى منصبه، وبطلان الإعلان الدستورى الصادر من مرسى بعزله

وتعيين طلعت إبراهيم بدلا منه لأن هذا سيكون حكما قضائيا يجب احترامه.





◄◄ ما رأيك فى موقف وزير العدل من أزمة النائب العام وتخليه عن التوسط فى حلها فى اللحظات الأخيرة؟

- يؤسفنى أن أرى مشهداً مثل هذا يندى له الجبين، وتدمع له القلوب من بعض الشخصيات

التى كانت تجاهد فى سبيل استقلال القضاء، ونراها بعد أن وصلت إلى مناصب تنفيذية

تعصف باستقلال القضاء، ومن بينهم وزير العدل المستشار أحمد مكى، حيث إن موقفه من

أزمة النائب العام والتسويف فى حلها بإلقاء الكرة فى ملعب مجلس القضاء الأعلى

فى اللحظات الأخيرة من المهلة التى منحها له وفد رؤساء أندية الأقاليم بحجة

أن المجلس مختص، أمر يجعلنا جميعا نشك فى تاريخه فى الدفاع عن القضاة واستقلال القضاء.





◄◄ ألا تعتقدين أن هناك محاولة لاختراق القضاء من جماعة الإخوان المسلمين؟

- بالفعل هناك محاولة لأخونة الدولة والقضاء من خلال موافقة مجلس الوزراء على توفير

درجات لتعيين مساعدين جدد بالنيابة العامة، وما يماثل هذه الدرجة فى سائر الهيئات القضائية

الأخرى، فضلا على تفعيل دخول المحامين إلى سلك القضاء، وهو ما ينذر بخطر على

القضاء المصرى من أخونته وإدخال عناصر إخوانية فى القضاء، لأن ذلك سيتم بدون معايير،

وفى ظل استحواذ تيار سياسى معين على مفاصل الدولة، وكل هذا يعد اختراقا لدولة القانون..

ولا أقول ذلك من أجل حرمان الأكفاء من دخول القضاء،

ولكن يجب أن يكون التعيين بضوابط وبشروط ودون تدخل من السلطة التنفيذية.





◄◄ تم تقديم العديد من البلاغات ضدك وضد المستشار أحمد الزند

كان آخرها تهمة قلب نظام الحكم، فما رأيك فى ذلك؟

- هذة المشاهد الغبية آن الأوان أن نتجاهلها تجاهلا تاما.. فهناك ظاهرة غريبة نجدها من هذا الفصيل،

فكلما زاد فشلهم فى التبرير زاد الحديث منهم عن المؤامرة، وقد تعدت كل الحدود،

بحيث أصبحت تطال الجميع من قضاة وإعلاميين ومثقفين وسياسيين، وأرى أنها جميعا

حجج واهية لا تمت للحقيقة بصلة، فعندما نطالبهم بتقديم الأدلة لتقديمنا إلى العدالة

واتخاذ الإجراءات القانونية ضدنا لا نجد منهم أى صدى لأنهم لا يمتلكون سوى الكذب..

وعموما الأمر أصبح متكررا بطريقة فجة، وأصفها بأنها مجرد فقاعات فى الهواء لتغطية فشلهم.





◄◄ قضية مذبحة بورسعيد تم تقديم أدلة جديدة فيها قبل صدوره الحكم أمس

بإعدام 21 من المتهمين فما رأيك فى ذلك؟

- هذة الكارثة التى حدثت فى بورسعيد لم تفتح فيها كل الملفات، لأن هناك مؤامرة كبرى تمت

فى تلك الحادثة طالت عددا كبيرا من الأطراف، وأعتقد أن هناك جماعة معينة هى من اشتركت

فى ارتكابها، لأن عمليات القتل تمت بشكل احترافى لا يتم الا على يد إما فرق تتدرب على يد

رجال المخابرات، أو على يد جماعات منظمة احترفت القتل والعنف، وتسبب غباء الأمن

فى حماية الشباب والسيطرة على الموقف فى زيادة أعداد القتلة، وأعتقد أن هناك العديد من

الحقائق التى لم تعلن بعد ولم تصل إلى المحكمة، ولكن قد يتم الكشف عنها

فى وقت قريب، فمثل هذه المراحل تحدث فيها أمور ولا تعلن، بل قد تضيع بشكل نهائى.





◄◄ ما رأيك فى الاتهامات الموجهة لأهالى بورسعيد بسبب مذابح الاستاد؟

- هذه الاتهامات مرفوضة، ولا تمت للحقيقة بصلة، ولكن أرجع لأقول إن هناك جماعة معينة

تملك قدرات القتل الاحترافى هى من قامت بتنفيذ تلك المؤامرة فى مثل هؤلاء الشباب

المقبل على الحياة، فجميع الأدلة تشير إلى ذلك، وبحسى القضائى الجنائى أؤكد أن الطرق

التى استخدمت فى عمليات القتل من الخنق والرمى من أعلى المدرجات

واستخدام الأسلاك كلها تشير إلى متهم بعينه، هو جماعة محترفة العنف.





◄◄ إذن، ما تلك الجماعة التى تقصدينها؟

- أظن أن هذه تنظيمات سرية، وخلايا نائمة تحركت أثناء وجود المجلس العسكرى

فى حكم البلاد، وكانت تستهدف التأثير على العلاقة التاريخية بين الجيش والشعب، فضلا على

إشعال الفتنة بهدف إزاحة المجلس من الحكم لتصل هى إليه، وأظن أن هذه التنظيمات السرية

وصلت إلى غرضها بحيث يصبح الجيش متهما من قبل الشعب بأمور غريبة ما كان من المفترض

تصديقها، وعموما على المستوى المهنى واعتقادى أجد علامات استفهام كبيرة

فى تلك الحادثة النكراء، والتى يجب أن يتم فتحها.