‎قضية بورسعيد: عدل بنكهة الظلم

‎قضية بورسعيد: عدل بنكهة الظلم

27/1/2013

خالد البرى



‎لو كنت مكان الألتراس لأصدرت هذا البيان:

‎بيان

‎إن صدور أحكام مشددة على الجناة الحقيقيين لجريمة استاد بورسعيد

أمر نرحب به. لكننا نلفت النظر إلى النقاط الآتية:


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


‎1- الحكم بالإعدام لا يكون حتى تتيقن المحكمة من سبْق الإصرار والترصد. ما معنى هذا الكلام؟

معناه أن يستقر فى يقين المحكمة وضميرها أن المتهم خطط ودبر للجريمة وحده

أو مع آخرين. فى تلك الحالة، حالة مجزرة استاد بورسعيد، فإن التدبير

والتخطيط كان مع آخرين بالضرورة. إذن السؤال: من هؤلاء الآخرون.



2- لا يمكن التخطيط والتدبير لمجزرة فى مكان عام كاستاد بورسعيد،

وعلى مدار ٤٥ دقيقة، إلا بضلوع مسؤولين أمنيين.




3- مع تأجيل الحكم فى قضية الضباط المتهمين نفهم أن المحكمة لم تستقر ولم تتيقن حتى الآن

من ضلوع هؤلاء. وبالتالى نفهم أن أركان الإصرار والترصد لم تتوافر بعد. ملحوظة:

لا ننفى توافر هذه الأركان فى الحقيقة، بل إنها التفسير المنطقى الوحيد

لما حدث فى بورسعيد، إنما نتحدث هنا عن توافرها فى أوراق القضية

أمام المحكمة. فى الأدلة المقدمة إليها.



وبناء عليه. فإننا نعتبر أن هذا الحكم لا معنى له، لو لم تتم إدانة الضباط المسؤولين

عن تأمين الاستاد، لضلوعهم فى تحقيق أركان الإصرار والترصد، إذ ليس إزهاق الأرواح

غايتنا، إنما إقامة العدل. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم إدانة الضباط قضائيا يعنى بوضوح

أن الحكم الأوَّلى لن يصمد فى أى درجة أعلى. وأنه حكم مسيس.

الغرض منه امتصاص الحماس، والأخطر من ذلك، تبرئة ضباط الداخلية، كما حدث فى قضية

«شهداء الثورة». والغرض منه أيضا الحصول منا على إقرار بعدالة سير المحكمة

قبل أن تتم هذه العدالة. بل وقبل أن تظهر لها علامة واحدة.



‎من هنا فإننا سنواصل الضغط من أجل تحقيق العدل. منتبهين إلى محاولات تحويل القضية

إلى قضية تشاحن أهلى، أو إلى خصومة مع أهالى بورسعيد،

ومنتبهين إلى أى محاولة لتبرئة الجناة الحقيقيين.


‎انتهى.




رد فعل الألتراس، بالاحتفال بالحكم دون النظر إلى معناه، سيضيع قضيتهم.

ويحولهم من طلاب عدل إلى طلاب ثأر. النوع الأول يلتف حوله الناس ويحتضنونه،

والنوع الثانى يتركونه لشأنه، ويساوون بينه وبين خصومه. ربما يصور لكم عقلكم الشاب

أنكم لا تحتاجون إلى أحد، وأن تأييد الرأى العام أو عدمه لا يقدم ولا يؤخر.

وليست تلك الحقيقة. فالألتراس، مهما بلغت قوتهم، تنظيم كغيره،

يمكن القضاء عليه إن رفع عنه الغطاء الشعبى.



‎الملاحظات الثلاث التى أوردْتُها تجعل الحكم خطيرا. مع تأجيل قضية الضباط،

فإن الاستحقاق لعقوبة الإعدام لغيرهم مشكوك فيه جدا. ما خطورة هذا؟ خطورته

أن تتحول قضية ضحايا استاد بورسعيد من قضية حق، إلى لعبة سياسية. من قضية محاسبة

المسؤول مهما كان إلى قضية عدالة انتقائية، تحاسب المجرم الضعيف

وتترك المجرم القوى.. مع أن الثانى هو أصل الإجرام.


‎ثم إن السلطة فى مصر ترسل رسالة بالغة السوء عن القانون ومكانته. كيف؟


‎شكوك الجمهور عن عدالة الحكم ستفقد الناس الثقة فى القضاء. سيظنون أن غضب الألتراس

وتعهدهم بشل البلاد فى حالة صدور أحكام مخففة هو الذى أدى إلى صدور الأحكام بهذا الشكل.

بغض النظر عن الحقيقة، فهذا هو الانطباع الذى سيصل إلى الناس. وهذا خطر جدا

على الدولة وعلى القانون. خطر لا ألوم الألتراس عليه إلا فى نقطة واحدة. رد فعلهم

الاحتفالى المشار إليه بعد الحكم، وليس إصرارهم على بقاء القضية حية قبله.

فهم فعلوا ما فشلت الثورة فى فعله. أقصد إبقاء قضية حقوق ضحايا الثورة حية.



‎ثم إن هذا يأتى بعد أن حاصر بلطجية الإخوان وميليشياتها، بدعم من رئيسهم،

مبنى المحكمة الدستورية، لكى يمنعوا القضاة من إصدار أحكامهم بشأن الجمعية التأسيسية.

ولقد نجحوا فى فرض ما يريدون. ثم انطلقوا فى مرة ثانية، وفضوا بأنفسهم اعتصاما سلميا

أمام قصر الاتحادية، وأخذوا المعتصمين وعذبوهم فى غرفة حراسة تابعة للقصر.

ولم يقدم واحد منهم إلى النيابة أو القضاء، رغم أن وجوههم ظهرت فى الفيديوهات

المصورة وهم يضربون المعتصمين. لماذا؟ لأنهم من جماعة الرئيس.


‎الرسالة: القانون يرضخ للقوة.. بئست هذه أخلاقا، وبئس هذا مجتمعًا،

يظن قادته أن العالم ينتظر «قيمهم». مصر إلى خراب!