قالت المحللة السياسية، إيفا ساينز دياز، بصحيفة "الباييس" الإسبانية اليوم، الجمعة، إنه منذ ثورة 25 يناير 2011 ومصر تعانى من حالة من الفوضى وكل يوم يمر على البلاد يأتى بمفاجأة جديدة ومصيبة كبيرة، مشيرة إلى أن الشعب المصرى اكتشف خطأه من اختيار رئيس تابع للإخوان المسلمين عقب الإعلان الدستورى.
وأوضحت، أن الإعلان الدستورى الذى أقره الرئيس محمد مرسى كشف للمصريين أنه اختار فرعونا جديدا، كما أنه أبرز المزيد من الاختلافات والخلافات بين الإخوان المسلمين والليبراليين على الرغم من وعود مرسى الكثيرة التى حسمت أمر المساواة ولكن الشعب المصرى انقسم بين مؤيدين ومعارضين والمثير للجدل أن جميع المؤيدين من الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أنه يمكن القول بأن المصريين قاموا بتسليم بلدهم للإخوان المسلمين.
وأشارت المحللة إلى أن الإعلان الدستورى الجديد الذى أقره مرسى كشف للمصريين أن الأنظمة السابقة كانت تعرف جيدا التعامل مع هذه الجماعة التى لا ترغب فى شىء سوى الاستحواذ على السلطة ليس أكثر ولا تنظر بعين الاعتبار لمصلحة الشعب المصرى، ولذلك فإن لهذا الإعلان الدستورى أثار سلبية على وضع الإخوان المسلمين حتى فى حال استجاب مرسى للشعب وقام بإلغائه فإنه أصبح "نقطة سوداء" فى ملف الإخوان المسلمين عند الشعب المصرى وخاصة الليبراليين.
وأوضحت المحللة أنه بعد الثورة المصرية كان لدى مصر الفرصة لاتخاذ خطوة إلى الأمام فى العملية الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والأقليات والعديد من المجالات الأخرى المتعلقة بالحريات المدنية ومع ذلك لم يكن الأمر كذلك وأصبحت البلاد تشهد أزمات أسوأ، بما فى ذلك الحالة الاقتصادية المتدهورة والاضطرابات الاجتماعية فى المجتمع والعنف الطائفى.
وأوضحت المحللة الاسبانية، أن الدستور المصرى دخل حيز التنفيذ فى يناير 2011 الذى تم تأسيسه فى 1971 والمادة 2 من هذا الدستور تقر أن الإسلام هو دين الدولة وقام الرئيس الراحل أنور السادات بإضافة "مبادئ الشريعة" هى المصدر الرئيسى للتشريع، ومن ثم ضغط السلفيون لتعديل هذه المادة، وأن الشريعة هى مصدر القانون المصرى، لكن حقيقة أن إلغاء مصطلح "المبادئ" قد يبدو غير ذى جدوى، موضحة أنه كان من الضرورى فى هذه الحالة التحديد عما إذا كان سيتم اعتماد الشريعة أم لا كمصدر للقانون المصرى فى الدستور، وهذا لابد من أن تكون مسألة أساسية بالنسبة للمجتمع المصرى، ولكن على الرغم من إضعاف الحريات الهشة وغير المستقرة لم يتم تغيير هذه الصيغة فى النص الذى قدم للتو، وهناك بعض المقترحات المثيرة للجدل حول خفض الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات إلى 9 سنوات، مشيرة إلى أن ما حدث بالأمس من جلسة طويلة للجمعية التأسيسية وتمرير الدستور فى ساعات قليلة على الرغم من أنه كان المقرر تحديده قبل الانتخابات الرئاسية، يعد غير لائق بمصر بعد ثورة يناير.
محللة سياسية إسبانية: مرسى توج نفسه فرعوناً جديداً بالإعلان الدستورى