بعض الشبهات حول الدستور آثرت أن أسرد هنا بعض الشبهات التى يوردها من يعترض على مشروع الدستور والرد عليها مختصراً قدر استطاعتى؛
مع التأكيد على إيمانى التام أنه لن يخلو جهد بشرى من أوجه قصور وخطأ..
ثم يلى ذلك سرد لبعض محاسن هذا الدستور فى مرات قادمة بإذن الله.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] البعض يتحدث عن أننا لم نلق بالاً لأحد أهم مطالب الثورة بتعيين نائب لرئيس الجمهورية.. أقول إن هذا كان متعمدا من قبل الجمعية ليس لأن النظام الرئاسى الكامل المكون من رئيس ونائب وإدارة كاملة
سيئ أو جيد؛ لكن لأننا ارتأينا فى النظام شبه الرئاسى ما يناسب طبيعة المجتمع المصرى بأكثر من الرئاسى الصِرف.
النظام الجديد شبه الرئاسى سيتقاسم فيه الصلاحيات رجلان أولهما رئيس الجمهورية وثانيهما رئيس الوزراء؛
وكما أتى الشعب بالرجل الأول إلى سُدة الحكم؛ يشارك فى اختيار الرجل الثانى عن طريق مجلس نوابه
الذى لا بد أن يوافق على من يختاره الرئيس لهذا المنصب وإلا دفع هذا المجلس بمرشحه
للمنصب إلى رئيس الجمهورية ووجب وقتها على هذا الأخير قبوله.
شبهة أخرى.. هناك من يعترض على أن الرئيس هو من يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى المادة(٢٠٢).. فيأتيه الجواب فى شطر المادة المتبقى؛ إذ إن هذا التعيين لن يتم إلا بموافقة مجلس الشورى؛
فلو وجد ممثلو الشعب فى هذا المجلس من لا يرتضون رئيسا لجهاز رقابى
سيوقفون تعيينه على الفور؛ ولا يعزل هؤلاء إلا بموافقة المجلس أيضاً.
أمَّا من يتحفظ على الفقرة الأولى من المادة «62»: «الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى»؛ ويعلل لاعتراضه بأن كلمة (كافية) هى وصف فضفاض والأولى أن نخصص للصحة نسبة معلومةً من الناتج القومى
يُنص عليها فى الدستور.. فالحقيقة أن صاحب هذا الاعتراض مطالبٌ أن يأتينا بدستور دولة واحدة يُقتدى بها
تنص فى (دستورها) على شىء كهذا! هذا بالإضافة إلى الأخذ فى الاعتبار أن بنود الموازنة العامة
ونسبها تتغير من سنة لأخرى، حسب الأولويات فربما تزيد فى سنة على التى سبقتها لحاجتنا
إلى بناء مستشفيات جديدة مثلا.. ومجلس النواب هو المنوط به قبول أو رفض الموازنة العامة للدولة ومراقبة تنفيذها.
وأعجب من كل ماذُكر أن يهاجم بعض القانونيين جملة: (ولايجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون) فى المادة ٦٤ وينسى أو يتناسى أن المادة (٧٣) قد وضعت قيدا فوق قيد القانون يضمن حسن استغلال هذه المادة بقولها:
(يُحظر كل صور القهر والاستغلال القسرى للإنسان)؛ فلو أعمل القانونى ذهنه لاكتشف أننا قد نلجأ لفرض عقوبة
على المتحرش مثلا نُلزمه فيها بممارسة خدمة اجتماعية جبرية بدلا من عقوبة الحبس التقليدية التى قد لا تزيده إلا رهقاً فوق الرهق.
ثمة شبهة أخرى لكنها أشبه بالمُزحة تضحك فى إثرها ولا تحتاج للتعقيب عليها؛ وتقول المزحة
أقصد الشبهة إن أعضاء الجمعية التأسيسية قد ضمّنوا الدستور
مادة تتيح لرئيس الجمهورية التصرف فى أراضى الدولة بالبيع -وطبعاً لزوم الحبكة لا بد من ذكر سيناء وقناة السويس!-
فتسأل الناس ما رقم هذه المادة وما نصها فتأتيك دائما الإجابة السحرية: بيقولوا!
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 
موضوع: بعض الشبهات حول الدستور 
