أين المؤامرة سيادة الرئيس؟

أين المؤامرة سيادة الرئيس؟
9/12/2012

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

د . عماد جاد


فى كلمته للشعب المصرى مساء الخميس السادس من ديسمبر، أكد الرئيس محمد مرسى أن ما جرى أمام قصر الاتحادية
مساء الأربعاء الماضى كان عبارة عن مؤامرة كبرى لقلب نظام الحكم، مؤامرة دبرتها عناصر تابعة للنظام السابق،
من أجل إثارة الفوضى فى البلاد وإسقاط الرئيس المنتخب. وأكد الدكتور مرسى أن هناك عددا من المقبوض عليهم،
نحو ثمانين متهما، وأنهم اعترفوا بتفاصيل المؤامرة، اعترفوا بحصولهم على أموال وسلاح من أتباع النظام السابق.
وبينما كان الدكتور مرسى يخاطب المواطنين، متحدثا عن المؤامرة وشارحا تفاصيلها، كانت النيابة العامة
تتخذ قرارات الإفراج عن كل المقبوض عليهم فى أحداث قصر الاتحادية، باختصار قالت النيابة العامة
إن المقبوض عليهم أبرياء، لذلك أفرجت عنهم جميعا دون كفالة ودون ضمانات. فى الحقيقة فإن المقبوض عليهم
كانوا عبارة عن شخصيات متنوعة من متظاهرى قصر الاتحادية اعتقلتهم ميليشيات جماعة الإخوان،
وقامت بتعذيبهم واحتجزتهم فى معسكر ميدانى، وجرى ضربهم بشدة، وتم نسج رواية المؤامرة،
وجرى تقديم هؤلاء إلى النيابة من خلال الشرطة باعتبارهم أطراف المؤامرة على الرئيس،
لم تجد النيابة ما يدين هؤلاء أو يثبت سلامة رواية جماعة الإخوان وما قاله رئيس الجمهورية علنا
فى خطاب موجه إلى الأمة، وهنا تبدو لنا أهمية قضية استقلال القضاء وتحصينه فى مواجهة السلطة التنفيذية،
فالنيابة العامة لم تستمع إلى كلمات الرئيس، ولم تتعامل مع قال على أنه يمثل الحقيقة، كما لم تأخذ كلماته
باعتبارها تمثل توجيها سياسيا لا بد من السير على هديه والعمل على إدانة المقبوض عليهم.
النيابة العامة المصرية اتخذت قرارها وفق ما رأت من أدلة وبراهين وفق القانون وحكمت ضميرها،
ومن ثم اتخذت قرار الإفراج عن جميع المتهمين، على اعتبار أنه لا توجد قضية أساسا.
المؤكد أن قرار النيابة العامة المصرية وجه لطمة قوية إلى جوهر خطاب الرئيس،
بل إنه كشف عن مشاركة الرئيس فى ترويج رواية كاذبة واتهام مواطنين أبرياء بأنهم أطراف فى مؤامرة،
لقد استبق رئيس الجمهورية التحقيقات، وقام برواية الأحداث، وفق ما قالت له الجماعة حاول تبرئة
ميليشيات الجماعة من أعمال القتل التى مارستها أمام قصر الاتحادية، وارتكب جريمة محاولة التأثير على
النيابة العامة المصرية من خلال توجيه الاتهامات إلى مواطنين مصريين كانوا أمام النيابة العامة،
وقد أفرجت عنهم النيابة لأنها لم تجد أدلة تدينهم، بل إنهم فى الحقيقة معتدى عليهم من ميليشيات الجماعة
التى مارست أعمال الخطف والتعذيب والتنكيل بمواطنين مصريين كانوا يمارسون حقهم القانونى فى التظاهر السلمى
أمام قصر الاتحادية، ويعبرون عن رفضهم للإعلان الدستورى ولمشروع الدستور الجديد بطريقة حضارية سلمية
قامت ميليشيات الإخوان بخطفهم واحتجازهم وتعذيبهم ومحاولة انتزاع إقرار منهم بالحصول على أموال
من عناصر تابعة للنظام السابق، وبأنهم كانوا يحملون السلاح. انتظر رئيس الجمهورية أن توجه النيابة العامة
الاتهامات التى كالها للمقبوض عليهم من متظاهرى الاتحادية، ولكن النيابة العامة اتخذت قرارها بالإفراج عنهم جميعا،
وهنا من حقنا كمواطنين مصريين أن نسأل الرئيس: أين المؤامرة التى تحدثت عنها؟ وأين الاعترافات بالحصول
على أموال من عناصر تابعة للنظام السابق؟ بل أين الاعتراف بحيازة الأسلحة لإسقاطك ونظامك سيادة الرئيس،
لقد تحدثت إلى الشعب المصرى كعضو فى جماعة الإخوان لا كرئيس للدولة المصرية ورئيس لكل المصريين،
تحدثت فلم تكن صادقا، روجت رواية الجماعة الكاذبة، واستبقت النيابة العامة فى توجيه الاتهام إلى مواطنين مصريين أبرياء.
لم تثق النيابة العامة المصرية فى روايتك ورواية جماعتك، حكمت من وازع القانون والضمير المصرى،
ومن ثم كان قرارها لا مؤامرة ولا متهمين!! ولنا أن نسألك يا رئيس مصر المنتخب: أين المؤامرة؟
وما شعورك بعد قرار النيابة المصرية العامة؟ أليس من حقنا وحق كل المصريين أن يستمسكوا بموقفهم
المطالب بالحفاظ على استقلال القضاء ويرفضون تدخل السلطة التنفيذية التى ترأسها فى شؤون القضاء،
ومن ثم نرفض دستور الجماعة التى تريد أن تلحق القضاء بالسلطة التنفيذية،
ومن ثم يسير خلفكم ويتبنى تلقائيا رواياتكم الكاذبة؟